الاسميّة مثلا فإنّها واسطة في ثبوت الانصراف للكلمة كما ترى تحكّم بارد و تجشم ساقط نعم ما ذكروه من أن أخصّية العارض لا ينافي ذاتيّته سديد و قد نبهنا عليه موضحين له في ضمن التمثيل بلحوق الفصل و الجنس بلا واسطة في العروض بل في الثبوت و الحاصل أنّ الإشكال هو أنّ الأحوالات المبحوث عنها في العلوم ليست من عوارض ذات الموضوع إلاّ بواسطة الفصول اللاّحقة المنوعة لها و من الواضح أنّ الفصل خارج أخصّ للجنس و التفصيل في الفصول بأنّ بعضها واسطة في عروض عوارضه للجنس و بعضها واسطة في ثبوتها لها شطط من الكلام و الّذي يراه نظر الوطواط في نهار تحقيقات المحققين جسيما للإشكال هو منع كون العارض لخارج أخصّ عرضا غريبا بقول مطلق و اختيار التفصيل في المقام و هو أنّ الخارج الأخصّ المفروض كونه واسطة في العروض إن كان في الوجود الخارجي متّحدا مع المعروض كان ما يعرضه لأجله عرضا ذاتيا بالنّسبة إلى المعروض لما أشرنا إليه من أنّ واسطة العروض إذا كان وجودها الخارجي عين وجود المعروض و كانت المغايرة بينهما بالاعتبار و في لحاظ اللاحظ كالجنس و الفصل كانت واسطة في الثبوت أيضا لا محالة و قد عرفت أنّ ما يعرض الشي‌ء باعتبار وسائط الثبوت كلّها عرض ذاتي و إن لم يكن من مقتضيات الذّات مثل الحرارة العارضة للماء باعتبار النار الّتي هي واسطة في الثبوت فالعارض بواسطة الخارج الأخصّ في العروض إنّما يكون عرضا غريبا بالنّسبة إلى ذات المعروض إذا كان وجودها الخارجي غير وجود الذّات بأن يكونا في الخارج موجودين بوجودين كالعارض و المعروض الخارجين مثل السّطح و الجسم لا بوجود واحد كالجنس و الفصل (و توضيح) ذلك أنّ الواسطة في العروض في لحاظ كونها واسطة لا بدّ أن تكون موجودا بوجود المعروض الخارجي و إلاّ لم يعقل كونه واسطة في الحمل المعتبر فيه اتّحاد وجود المحمول و المحمول عليه و التفاوت بينهما إنّما هو مع ملاحظة مبادئها الملحوظة بشرط لا فإنّ منها ما هو متّحد مع المعروض وجودا في هذا اللّحاظ أيضا كالأجزاء العقليّة الذّهنيّة فإنّ وجود الجزء الذّهني في الخارج كالحيوان مثلا عين وجود الكلّ فهما موجودان خارجيّان بوجود واحد و منها ما هو غير متّحد معه في الوجود الخارجي كالأجزاء و الأعراض الخارجيّة فإنّ وجوداتها مغايرة لوجود المعروضات و الكلّ جدّا فالفرق إنّما هو في اللّحاظ الّذي لا يحمل فيه على المعروض فالجزء الذّهني ليس وجوده مغايرا لوجود الكلّ أو الجزء الآخر في الخارج بخلاف العرض الخارجي فإنّه إذا لوحظ بعنوان كونه عرضا فوجوده مغاير لوجود المعروض جدّا فحينئذ نقول إنّ وسائط العروض إن كان من القسم الأول كان العارض بواسطتها أيضا عرضا ذاتيا إذ المفروض اتّحاد الواسطة و ذي الواسطة و المعروض في الوجود الخارجي و الاتحاد بجعل العرض ذاتيا إذ لو أسقطنا الواسطة حينئذ أمكن حمل العارض على المعروض ابتداء فيمكن أن يقال الحيوان متعجّب من دون توسيط حمل ناطق عليه و إن لم يكن النّطق من مقتضيات ذات الحيوان إذ لم يعتبر في العرض الذاتي الاصطلاحي كونه من مقتضيات ذات المعروض كما أشرنا إليه و أوضحنا و إلاّ لم يصحّ جعل الفصل من الأعراض الذاتية للجنس بخلاف القسم الثاني فإنّه لما فرض فيه مغايرة وجود الواسطة مع المعروض في الخارج كان العارض بواسطتها عرضا غريبا للمعروض عدم ضرورة اتحاده مع المعروض بدون الواسطة مثلا لا يصحّ حمل الأبيض على الجسم إلا بعد ملاحظة حمله على المسطح و حمله على الجسم إذ يمكن أن يقال إن الجسم الخارجي ليس بأبيض و إنّما الأبيض هو الأبيض هو السّطح بخلاف الضّاحك فإنّه محمول على الحيوان من غير توسيط حمل الناطق عليه فلا يصحّ أن يقال إنّ الحيوان الخارجي ليس بضاحك مطلقا فتأمل و حاصل الكلام يرجع إلى أن المحتاج إلى الواسطة في العروض منحصر فيما يعرض لأجل شي‌ء يكون وجوده الخارجي غير وجود المعروض فلا يعمّ ما يعرض لأجل شي‌ء يكون وجوده الخارجي عين وجود المعروض و إن كان ذلك الشّي‌ء خارجا عن الشّي‌ء أخصّ منه أو أعم و بذلك تنحسم مادة الإشكال كما لا يخفى و يظهر صحّة ما أجاب به المحقّق الدّواني أوّلا و إن كان فيه إسناد التّسامح إلى رؤساء الفنّ أو إسناد الخطإ إلى من جعل العارض للحيوان مثلا باعتبار النّاطق عرضا غريبا فإنّ الاشتباه و التسامح غير عزيزين في كلام غير المعصوم (عليه السلام) و أما الإيراد عليه بأنّه يستلزم اختلاط العلوم بعضها ببعض لأنّ الموضوع العلم الأدنى عرض ذاتي لموضوع الأعلى كما مرّ فليس بشي‌ء أمّا أولا فلأنّ العلوم الّتي بأيدينا الآن يبحث فيها عما يعرض أنواع موضوعاتها مع عدم حصول الاختلاط

بينهما في شي‌ء و أمّا ثانيا فلأنّ الاختلاط إنّما يحصل من عدم تميز الموضوعات لا من اندراج موضوع بعض العلوم تحت موضوع العلم الآخر فإنّ غاية ما يترتب عليه صحّة جعل العلم الأدنى من أجزاء العلم الأعلى و هذا لا يمنع عن إفراده و تسميته علما مستقلاّ تقريبا للأذهان إلى محافظة ما بها من المسائل كما جرت عادة المصنفين على ثبوت الأبواب عند البحث عن أحوال موضوع واحد فالعلوم المدوّنة المختصّ كلّ منها باسم الّتي مسائلها عوارض ذاتية لموضوع العلم الإلهي الأعلى لكونها أحوالات أنواع موضوعه أعني الوجود بمنزلة الأبواب المبوّبة في علم واحد باحث عن أحوال شي‌ء واحد و حاصل ما ذكرنا يرجع إلى أن موضوع العلم ما يبحث عن عوارض ذاته أو نوعه أو صنفه إلاّ أن يكون عوارض النوع و الصنف مثلا كثرتها و غموضها و سهولة ضبطها و تعلّمها مسماة باسم آخر مبحوثا عنها في علم مستقل فيختص البحث حينئذ بعوارض ذاته كما هو الحال في العلوم التي بينها ترتب باعتبار ما بين موضوعاتها من الترتيب الطّبيعي فلو لا اختصاص كلّ باب من عوارض الموجود باسم من أسماء العلوم كان الجميع من أجزاء العلم الإلهي و مسمّى باسمه لكنّه لما كان مبعّدا للأذهان من‌