الأصل يلتئم كلا جزأي المركّب‌ [1].

قلت: هذا غاية ما يمكن أن يقال: و هو الّذي أفاده بعض أعاظم العصر- على ما في تقريراته- لكن يرد عليه: أنّ عدم التذكية ليس في عرض زهوق الروح، فإنّه عبارة عن زهوقه بلا كيفيّة خاصّة، كما أنّ التذكية عبارة عن إزهاقه بالكيفيّة الخاصّة.

فما أفاده- من أنّهما عرضيّان لموضوع واحد- ليس على ما ينبغي.

بل عدم التذكية عرض المحلّ إن كان الموضوع بنحو القضيّة المعدولة؛ أي الحيوان الغير المذكّى، و هو- أي عدم التذكية- زهوق الروح بلا كيفيّة خاصّة، فالكيفيّة الخاصّة من حالات زهوق الروح، و زهوق الروح بلا كيفيّة خاصّة من حالات الحيوان، فالحيوان قد تعرضه التذكية- أي زهوق الروح بالكيفيّة الخاصّة- و قد تسلب عنه التذكية، أي لم تزهق روحه بالكيفيّة الخاصّة، لكن هذا الأمر السلبيّ- أي عدم الزهوق الكذائيّ- ليس موضوعاً للحكم، بل الموضوع هو زهوق الروح بلا كيفيّة خاصّة، أو مسلوباً عنه الكيفيّة الخاصّة، و هما ممّا لم يكن لهما حالة سابقة، فالموضوع للحكم الشرعيّ هو الحيوان الّذي زهقت روحه بلا كيفيّة خاصّة بنحو العدول، أو بنحو الموجبة السالبة المحمول، أو مسلوباً عنه الكيفيّة الخاصّة بنحو السلب الناقص، لا التامّ.

فما أفاده (رحمه اللّه) لا يخلو من اختلاط و مغالطة، فإنّ جعلَ زهوق الروح و عدم التذكية عرضيّين لمحلّ واحد تفكيكٌ بين الشي‌ء و ذاتيّاته؛

[1] فوائد الأُصول 4: 434.