في زمان محقَّقاً بلا كيفيّة خاصّة، أو مسلوباً عنه الكيفيّة الخاصّة، فما هو موضوع الحكم غير مسبوق بالعدم، و ما هو مسبوق به ليس موضوعاً له، و استصحاب «ليس» التامّة لا يثبت زهوق الروح بالكيفيّة الخاصّة إلّا على الأصل المثبت. مضافاً إلى الإشكال الّذي سبق منّا [1] بالنسبة إلى تلك القضايا السلبيّة.

إن قلت: إنّ الموضوع للحرمة و النجاسة مركّب من جزءين: زهوق روح الحيوان، و عدم تذكيته، و يكفي في تحقّق الموضوع اجتماع الجزءين في الزمان؛ لأنّهما عرضيّان لمحلّ واحد، و الموضوع المركّب- من عرضين لمحلّ واحد، أو من جوهرين، أو من جوهر و عرض لمحلّ آخر، كوجود زيد و قيام عمرو- لا يعتبر فيه أزيد من الاجتماع في الزمان، إلّا إذا استفيد من الدليل كون الإضافة الحاصلة من اجتماعهما في الزمان دخيلة في الحكم، كعنوان الحاليّة، و التقارن، و السبق، و اللحوق، من الإضافات الحاصلة من جود الشيئين في الزمان، و لكن هذا يحتاج إلى قيام الدليل عليه، و إلّا فالموضوع المركّب من جزءين لا رابط بينهما إلّا الوجود في الزمان، لا يقتضي أزيد من اجتماعهما في الزمان.

و فيما نحن فيه- بعد ما كان الموضوع مركّباً من خروج الروح و عدم التذكية، و هما عرضيّان للحيوان- يكفي إحراز أحدهما بالأصل، و هو عدم التذكية، و الآخر بالوجدان، و هو خروج الروح، فمن ضمّ الوجدان إلى‌

[1] في صفحة: 105.