الدلالة على جزء المعنى و بما لا يراد بجزء لفظه الدلالة على جزء المعنى و المركب بخلافه و إنما اعتبروا القصد و الإرادة لئلا ينتقض الحدّ بالأعلام المركبة و نحوها كالحيوان الناطق علما [لإنسان‌] للإنسان فإنه و إن صدق عليه عند إطلاقه عليه بحسب وضعه العلميّ أن جزء لفظه يدلّ على جزء معناه العلميّ لكن تلك الدلالة غير مقصودة و لا مرادة في ذلك الإطلاق أقول إن اعتبروا التقسيم للفظ مقيسا إلى معنى واحد و فسّروا الموصولة به و اعتبروا قيد الحيثية في الحدّ فلا حاجة في الاحتراز المذكور إلى اعتبار قيد القصد و الإرادة و لا إلى ذكر اللفظ إذ يكفي أن يقال المفرد ما لا يدل جزئه على جزء معناه من حيث إنه كذلك و المركب بخلافه فيحصل الاحتراز المذكور و إلاّ فلا فائدة في الاعتبار القصد و الإرادة في ذلك لأنه يصدق على الحيوان الناطق المستعمل في معناه العلميّ أنه لفظ قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه و لو بحسب استعمال آخر و كذا يصدق عليه حد الإفراد باعتبار التركيب مع أن القصد و الإرادة لا مدخل لهما في الإفراد و التركيب فإنّ اللّفظ الدّال بجزئه على جزء معناه من حيث إنه كذلك مركب سواء قصدت تلك الدلالة أو لم يقصد و مثله المفرد نعم يتجه ذلك في حدّ المركب على قول من جعل الدلالة فرع الإرادة و قد تقدّم الكلام فيه و أما حدّ المفرد فلا يستقيم على القولين لصدقه على المركّبات التي لا يقصد بها معانيها أصلا ككلام النائم و السّاهي و من حدّ المفرد بما وضع لمعنى و لا جزء له يدل فيه أي في ذلك الوضع و المركّب بخلافه كالحاجبي فقد سلم عمّا عدا المناقشة بترك الحيثية و يمكن أن يكون التعويل فيه على الوضوح لكن يرد عليه و على الحدين السابقين أنه يلزم أن يكون نحو ضارب و مخرج مركبا الدلالة كل من المادة و الهيئة فيهما على جزء المعنى على ما تقرر عندهم و لا يعيدان إلاّ مفردا و هذا الإشكال مبني على أن يكون الهيئة عبارة عن الحركة و السّكون و الحرف الزائد كما هو الظاهر دون الكيفيّة الاعتباريّة الطّارية على اللفظ بانضمام الحركة و السّكون و الحرف الزائد إليه فإنّها حينئذ تكون لفظا قطعا و أن يكون الحركة و السّكون صوتا لا كيفيّة طارئة عليه كجهره و همسه و أن لا يكون السّكون مجرد عدم الحركة بل أمر وجوديّ يستلزم ذلك المعنى العدمي و ذلك لأنّها تسمع مع الحروف ابتداء و ما يكون كذلك يكون صوتا و لفظا لا محالة و إلاّ فلا ورود للإشكال المذكور لأن الهيئة إمّا أن تكون نفس الحركة أو السّكون أو المركب منهما و من الحرف الزائد و كيف كانت فهي لا تكون لفظا أمّا على الأوّل فظاهر و أمّا على الثاني فلأنّ ما لا يكون بعضه لفظا لا يكون كلّه لفظا فلا يكون جزء منه نعم قد يقال علي تقدير أن لا تكون الهيئة لفظا إنه لا ينافي في كونها جزء من اللّفظ فإن جزء الشي‌ء لا يلزم أن يكون من جنسه كما في العدد فإنّه مركب من الواحد و ليس منه و قد يجاب عن الإشكال المذكور أن المراد بالجزء الجزء المترتب في السمع و لا ترتيب بين المادة و الهيئة في ذلك فلا ينتقض به الحدّ إلا أن يقال لا إشعار في لفظ الحدّ بذلك فيفسد من هذه الجهة و الحق أنّ هذا التوجيه على بعده لا ينهض بدفع الإشكال بتمامه لتوجّه النقض بعد بنحو ضربا و رجل و ضربة و هندي لترتب الأجزاء فيها و التزام التركيب في مثلها تعسّف و بالتأكيد اللفظي إذا أخذه مع مؤكده إذ لا دلالة لكل منهما على جزء المعنى بل على تمامه مع أنه مركب قطعا و أمّا إذا اعتبرت دلالة الهيئة دخل في المركب لأنها تدل على التأكيد و هو جزء المعنى هذا إذا حمل الدلالة على المطابقية كما هو الظاهر و إن حمل على الأعمّ منها و من التضمّنية اتجه النقض بالتأكيد في البسائط فقط هذا محصّل الكلام في حدّ المفرد و المركب على طريقة المنطقيين و أما حدّهما على طريق النحاة فمنه ما ذكره بعض المحققين من أنّ المفرد هو اللّفظ بكلمة واحدة و المركب بخلافه و أراد بالوحدة الوحدة العرفية ليدخل في المفرد نحو ضارب و هندي لأنه يعدّ عرفا كلمة واحدة و في حدّ المركب نحو غلام زيد و عبد اللَّه علما لأنهما يعدّان عرفا مركّبين من كلمتين و اعترض عليه بلفظ إن شاء فإنه مركب من لفظ إن و شاء و لا يعدّ إلا مفردا و يمكن‌

الجواب بأن العبرة في تحقق التركيب اعتباره حال الوضع أو ظهوره منه لا مطلق حصوله و لا نسلّم أن اللفظ المذكور كذلك فإن قلت الفتحة التي في آخر الفعل جزء منه فلا بدّ في تحققه من اعتبارها و لو تقدير الحال الوقف بخلاف الاسم المعرب فإنه يوضع مجرّدا عن الحركات فلا يتحقق التركيب في الكلمة المذكورة قلت هذا إنما يتم إذا تعيّنت كلمة شاء للفعليّة و ليست كذلك لأنها قد تأتي اسما معربا مع عدم اختصاص مورد النقض بها لجريانه في مثل انطباق و انحساب و ياقوت و نحو ذلك ثم على الحد إشكالان الأول أن المراد بالكلمة إن كان معناها اللغوي تناول الكلام الواحد و المهمل و إن كان معناها الاصطلاحي لزم الدور لأنها المحدود باللفظ الموضوع لمعنى مفرد و أجيب بعد اختيار الأخير بأن هذا الحدّ تعريف لفظيّ لمن عرف معنى الكلمة في الاصطلاح و لم يعرف معنى لفظ المفرد و الذي يتوقف عليه معرفة الكلمة إنما هو معنى المفرد فلا دور الثاني أن لفظ اللفظ مستدرك إذ لو قيل إنه كلمة واحدة لكفى و الجواب أن ذكر العلم و تعقيبه بالخاص مما لا غبار عليه سيّما في الحدود التي يقصد فيها التنبيه على أجزاء المحدود و لوازمه و هذا ظاهر

فصل [إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو فرد مثله أو شخص نفسه‌]

قد يطلق اللفظ و يراد به نوعه مطلقا أو مقيدا كما يقال ضرب موضوع لكذا أو فعل أو إنه في قولك زيد ضرب خبر إذا لم يقصد به شخص القول و قد يطلق و يراد به فرد مثله كقولك زيد في قولك ضرب زيد فاعل إذا أريد به شخص القول و ربّما يرجع هذا كسابقه إلى القسم الأول إذا كانت الخصوصيّة مستفادة من خارج و أمّا لو أطلق و أريد به شخص نفسه كقولك زيد لفظ إذا أردت به شخصه ففي صحته بدون تأويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول أو تركب القضيّة من جزءين مع عدم مساعدة الاستعمال عليه ثم الدلالة المذكورة ليست بالوضع و إلاّ لكانت جميع الألفاظ موضوعة لاشتراكها في هذه الدلالة و هو ظاهر