المعاصر وجّه الجواب بتوجيه آخر و أطال الكلام في تقريبه و ملخّص ما ذكره هو أن المراد بدلالة اللّفظ على تمام ما وضع له في حدّ المطابقة دلالته عليه المطابقة لإرادة اللافظ الجارية على قانون الوضع و بدلالته على جزء ما وضع له في حد التضمّن دلالته عليه تبعا لدلالته على الكلّ مطابقة و بدلالته على الخارج اللاّزم في حدّ الالتزام دلالته عليه تبعا لدلالته على الملزوم مطابقة و الدلالة المطابقية كما مرّ تتوقف على الإرادة و هي لا يتحقق في الاستعمال الواحد إلا بالنّسبة إلى معنى واحد فلا تتصادق الحدود على دلالة واحدة و حيث كان في كلام المجيب ما لا يلائم ذلك تعسّف في تأويله فحمل قوله لا يراد معناه التضمّني على معنى لا يراد معناه التضمّني الحاصل بسبب ذلك المطابقي بإرادة مستقلة مطابقية أخرى بالنظر إلى وضعه الآخر و حمل قوله فهو يدل على معنى واحد لا غير على معنى أنه لا يدل إلا على معنى مطابقي واحد و لا يخفى ما في هذا التأويل من التكلف في كلام المجيب و التمحّل في تنزيل الحد إذ القيود التي اعتبرها ممّا لا يساعد عليها لفظ الحد ما لم يعتبر فيه قيد الحيثية و معه يبطل دعوى عدم الحاجة إليها و لا يختصّ الاندفاع بالقول المذكور ثم المطابقة لا تستلزم التضمّن لجواز بساطة المعنى و لا التزام إن اعتبر اللزوم فيه بالمعنى الأخصّ إذ كثيرا ما نتصوّر بعض المعاني و لا يخطر بالبال من تصوّره تصوّر غيره و إن اعتبر بالمعنى الأعم استلزمه إذ لا أقل من أن يستلزم أنه ليس غيره و التضمّن و الالتزام يستلزمان المطابقة لامتناع تعقل الجزء من حيث كونه جزءا و الّلازم من حيث كونه لازما بدون تعقل الكل أو الملزوم ضرورة أن المضاف من حيث كونه مضافا لا يعقل بدون تعقل ما أضيف إليه و على المقام إشكال مشهور و هو أن الفعل موضوع للحدث و الزمان و النّسبة إلى فاعل معيّن فإذا ذكر مع فاعله دل على الأمور الثلاثة و هو معناه المطابقي و إذا لم يذكر معه دل على الحدث و الزمان دون النّسبة لامتناع تعقل النّسبة الخاصة بدون تعقل طرفيها فيتحقق التضمّن بدون المطابقة و هذا الإشكال و إن أورده في الفعل باعتبار دلالته التضمّنية لكنه لا يختص به بل يجري في مثل الموصولات أيضا إذا استعملت بدون الصّلة لأنها موضوعة للمعنى المتعيّن بالصّلة من حيث كونه متعيّنا بها فيمتنع تعقله بدون تعقلها و لا بها بل يجري في الدلالة الالتزامية أيضا كذلك كدلالة ضرب بدون الفاعل على الإيلام و أجيب عنه بوجوه الأول أنّ الدلالة عبارة عن التفات النفس إلى المعنى من حيث كونه مرادا اللاّفظ فهي متأخرة عن تذكر الوضع لتوقفها عليه و هو متأخر عن تذكر طرفيه من اللفظ و المعنى لكونه نسبة بينهما و السّامع ينتقل إلى المعنى تارة من حيث تذكر الوضع و أخرى من حيث كونه مقصود اللافظ من حيث اقتضاء الوضع له و الدلالة هي الانتقال بالاعتبار الثاني دون الأول و حينئذ فالسّامع عند سماع الفعل بدون الفاعل لا ينتقل إلى بعض المعنى من حيث أنه مراد حتى يتحقق التضمّن بدون المطابقة بل إنما يتذكر الوضع فيتصوّر بعض المعنى و ليس ذلك من دلالة اللفظ حتى يتجه الإشكال و فيه نظر لأن هذا المجيب إن بنى على أن اللفظ موضوع للمعنى من حيث كونه مرادا كانت حيثية الإرادة معتبرة في المعنى الموضوع له و هو واحد طرفي النسبة فلا بد من الانتقال إليها قبل تذكر الوضع أيضا على ما يقتضيه التعليل فيكون الانتقال إلى المعنى قبل تذكر الوضع كالانتقال إليه بعده في كونه مأخوذا من حيث الإرادة فيكون دلالة على ظاهر ما اعترف به حيث فسّرها بالانتقال إلى المعنى من حيث كونه مرادا فيعود الإشكال و إن كان بين الإرادة المنتقل إليها لتذكر الوضع و الإرادة المنتقل إليها بعده من الوضع فرق نبهّنا عليه و إن بنى على أنه موضوع للمعنى من حيث هو كما يلوح من بيانه لم يكن لأخذ الإرادة في الدلالة وجه إلا أن ينزّل على اصطلاح مستحدث و هو لا يجدي لورود الإشكال على مطلق الدلالة مع أن ما ادعاه من أن السّامع لا ينتقل بسماع الفعل بدون الفاعل إلى بعض المعنى من حيث كونه مرادا و إن كان عالما بالوضع مجازفة واضحة ضرورة أنا كثيرا ما ننتقل بسماع الفعل إلى إرادة الحدث و الزمان منه قبل سماع الفاعل على أن دعوى تأخر دلالة اللّفظ عن تذكر الوضع المتأخر عن تذكر طرفيه ممّا يكذّبه الوجدان في الألفاظ المتداولة نعم لا بدّ في الدلالة الوضعيّة من العلم بالوضع و لو

إجمالا كما هو الغالب و هو لا يتوقف على تصوّر طرفيه تفصيلا كما هو لازم بيانه و لو كان الانتقال من اللفظ إلى المعنى متوقفا على تذكر الوضع تفصيلا لأدى إلى التسلسل في الوضع الثاني أنا نفسّر الدلالة التي هي المقسم بكون اللفظ متى أطلق إطلاقا صحيحا فهم المعنى منه و إطلاق الفعل بدون الفاعل غير صحيح فلا يدخل في المقسم و فيه مع عدم مساعدته على دفع الإشكال بتمامه لظهور وروده على مطلق الدلالة أن إطلاق الفعل بدون الفاعل إنما لا يصحّ إذا ترك الفاعل في الكلام بالكليّة و أما إذا تعقبه ذكره فلا ريب في صحته و يجري فيه الإشكال لأنه يدل قبل ذكر الفاعل على الحدث و الزمان دون النّسبة لما مرّ الثالث أن التضمّن لا يقتضي المطابقة الفعلية بل يكفي فيه المطابقة التقديريّة فيندفع الإشكال و فيه ما عرفت في تفسير التضمن الرابع أنّ الفعل لا يدل على النّسبة و إنما هي تستفاد من الهيئة التركيبيّة كما في الجمل الاسميّة الصّرفة إذ يبعد أن يكون هيئة ضرب زيد، عاريا عن الوضع و يكون هيئة زيد ضارب موضوعا لإفادة النّسبة و لأنه يفهم النّسبة من الجمل الفعلية على التفصيل و الموضوع للمركب إنما يدل على أجزائه بالإجمال و لأنهم عرفوا الفعل بأنه ما دل على معنى في نفسه أي مستقل بالمفهومية فلو اعتبرت النّسبة في مفهومه لم يكن مستقلا بتمام مفهومه لا يقال العبرة بجزء المعنى إذ المراد بالدلالة الدّلالة التضمّنية و الفعل يستقل في الدلالة على جزء معناه لأنا نقول فينتقض حينئذ طرد الحرف بالفعل و عكس الاسم بالاسم الذي لا جزء لمعناه بل ينتقض طرد الاسم بالحرف أيضا إذ جزء معانيها و هي المفاهيم الكليّة كالابتداء المطلق الذي هو جزء من معنى من و هو الابتداء الخاص يستقل بالمفهوميّة و فيه أولا أن الوجه‌