responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 20

المذكور على تقدير تسليمه لا يجري في غير الفعل و الإشكال المورد في المقام لا يختص به كما مرّ و ثانيا أن منع تضمّن الفعل للنسبة بعيد عن الاعتبار و الوجوه المذكورة في بيانه ضعيفة و الجواب عنها أما عن الأول فبأن الذوق و التبادر شاهدان على الدعوى و رافعان للاستبعاد المدّعى و أمّا عن الثاني فبأن النّسبة معنى حرفي لا يعقل إلا على جهة واحدة و هي جهة الآلية و التبعية في المفهوم فلا يختلف الحال بكونه مدلولا مطابقيا للفظ أو تضمّنيا بخلاف المعاني المستقلة بالمفهومية فإنها تصلح لأن تلاحظ على وجه الاستقلال كما لو دل عليها بدلالة مطابقية و إن تلاحظ على وجه التبعية كما لو دل عليها بدلالة تضمّنية فإنّ أجزاء المركب إنما تلاحظ بملاحظة المركّب تبعا لا مستقلا و أمّا عن الثالث فبأن المراد بالدلالة ما هو أعم من التضمّن و المطابقة فالاسم يستقل بمعناه المطابقي أو التضمّني و الفعل يستقل بمعناه التضمّني فقط و الحرف لا يستقل بشي‌ء منهما أما بالمعنى المطابقي فظاهر و أما بالمعنى التضمني فلأنّ جزء معناه إن كان من ذاتياته فلا ريب في عدم استقلاله بالمفهوميّة لأن الفرد إذا كان موجودا بوجود الآلية و التبعيّة كانت ذاتياته موجودة بذلك الوجود لا محالة و إن لم يكن من ذاتياته فلا بدّ و أن لا يستقلّ بالمفهوميّة و إلا لم يكن المركب معنى حرفيا و حينئذ فلا إشكال و قد تعتبر الدلالة في الاسم و الحرف بطريق المطابقة على ما هو المتبادر منها و في الفعل بطريق التضمن بالنّسبة إلى الحدث و هذا مع عدم مساعدة الحدّ المعروف عليه غير مستقيم في الأسماء لأن منها ما يتضمّن معنى حرفيا كأسماء الإشارة و الضمائر و الموصولات و الأسماء اللازمة للإضافة بناء على أنّ منشأ لزومها للإضافة تضمّنها نسبة الإضافة الخامس أنّ للفعل معنى مطابقيا تفصيليّا هو الحدث و الزمان و النّسبة إلى فاعل معيّن في القصد و معنى مطابقيا إجماليا و هو الذي لاحظه الواضع عند الوضع أعني الحدث و الزّمان و النّسبة إلى فاعل معين عند المستعمل و الفعل إنما يحتاج إلى ذكر الفاعل و تعيينه في الدلالة على معناه المطابقي بالنّسبة إلى الاعتبار الأول دون الثاني فدلالته على جزئه أعني الحدث عند عدم ذكر الفاعل إنما هي بالنّسبة إلى معناه المطابقي الإجمالي فلا محذور و هذا الجواب قريب من التحقيق إلاّ أنه يقتضي أن يكون مدلول الفعل عند عدم ذكر الفاعل إجماليا لا تفصيليّا و لا يخلو من تعسّف فإن المفهوم من الفعل على تقدير ذكر الفاعل و عدمه إنما هو معنى واحد لا يختلف أصلا كما يشهد به النظر الصّحيح و لو لا ذلك للزم الانتقال إلى معنى الفعل الذي تعقبه ذكر الفاعل مرتين تارة إجمالا و أخرى تفصيلا و الوجدان السّليم يكذبه بل التحقيق عندي في الجواب أن يقال تصوّر النّسبة إنما يستدعي تصوّر طرفيها و لو بالوجه فيكفي في تصوّر النّسبة الإسنادية التي تضمّنها الفعل تصوّر المسند إليه و لو بالوجه كتصوره بعنوان كونه فاعلا معينا في نظر المستعمل و لا خفاء في أن تصوّر مدلول الفعل لا ينفك عن تصوّر الفاعل و لو بهذا الوجه و ظاهر أنه لا حاجة في تصوّره كذلك إلى سبق الذكر فلا يلزم تحقق التضمّن بدون المطابقة و على هذا فالفعل بدون الفاعل يدل على معناه التفصيلي و بهذين الوجهين يندفع الإشكال الذي أوردناه في البواقي أيضا و كذلك يندفع أيضا إشكال يمكن إيراده في الحرف تقريره أن الحروف على ما يساعد عليه التحقيق غير مستقلة بالمفهوم لأنها موضوعة لمعان آلية ملحوظ بها حال غيرها من متعلقاتها فيمتنع تجردها في التصوّر عن تصوّر متعلقاتها مع أنا نجد أنها إذا أطلقت مجردة دلت على معانيها ضرورة أن من يدل على الابتداء باعتبار كونه آلة لملاحظة حال غيره و إلى يدل على الانتهاء كذلك إلى غير ذلك و تقرير الدفع على الوجه الأول أن وضعها على الوجه المذكور إنما تنافي دلالتها عند التجرد على معانيها التفصيلية دون الإجمالية كيف و الواضع إنما وضعها بإزاء المعاني التفصيلية بملاحظة تلك المعاني الإجمالية و ظاهر أن دلالتها على معانيها الإجمالية أيضا بالمطابقة فإن قلت كيف يدل اللّفظ بحسب وضع واحد على معنيين بالمطابقة قلت لا تغاير بين المعنيين بحسب الحقيقة بل بمجرد اعتبار الإجمال و التفصيل و على الوجه الثاني أن تصوّر تلك المعاني إنما تستدعي تصوّر متعلقاتها و لو بالوجه و هو لا يتوقف على سبق ذكرها كما سبق‌

تنبيه، [القول في التضمن‌]

قد اشتهر بين أهل العلم أن التضمّن يتبع المطابقة و حمله بعضهم على ظاهره من أن الانتقال إلى الجزء بعد الانتقال إلى الكل و اعترض عليه بأن فهم الجزء سابق هذا مبني على حمل السّبق على السّبق الزماني كما هو الظاهر منه في المقام و اعلم أن الجزء مقدم على الكلّ طبعاً و هو لا يستلزم سبق تصوّره على تصوّر الكلّ منه على فهم الكل فالانتقال إلى المعنى المطابقي بعد الانتقال إلى المعنى التضمني لا قبله و ضعفه ظاهر لأن تصوّر الكلّ إنما يستلزم سبق تصوّر الأجزاء إذا كان تصور تفصيليا و ظاهر أنه غير معتبر في المطابقة و أما سبق تصوّرها على تصوره تفصيلا فليس من الدلالة الوضعية لعدم استناده بهذا الاعتبار إلى الوضع و إن استند إليه باعتبار سبق الإجمال و ذهب جماعة من المحققين إلى أن التضمّن فهم الجزء في ضمن الكل فالدلالتان متحدتان ذاتا متغايرتان بحسب الاعتبار و الإضافة و حملوا التبعيّة على التبعيّة لما هو المقصود من الوضع أعني الدّلالة على المجموع من حيث المجموع و يمكن أن يجعل التبعيّة في الدلالة بحسب الاعتبار و فيه نظر لأنه ينتقض حصر الأقسام حينئذ بدلالة اللّفظ على الجزء بعد دلالته على الكل و لو بضميمة قرينة فأنّها داخلة في الدلالة اللفظية الوضعيّة قطعا على ما فسروها به مع أنها ليست بأحد أقسامها فالتحقيق أن يحمل التضمن على ما يعم القسمين ليستقيم الحصر أو يقتصر على الوجه الأول لأن التضمّن بالمعنى الّذي ذكروه داخل في المطابقة و لا يلزم حصر المقسم في التقسيم بجميع اعتباراته ثم المشهور أنّ العبرة في الالتزامية باللزوم و عدم الانفكاك في الجملة و قيل بل يعتبر اللزوم الذهني و هو مبني على تفسير الدلالة بأنها كون اللّفظ بحيث كلما أطلق عند العالم بالوضع فهم منه المعنى و أشكلوا عليه بلزوم خروج دلالة معظم أقسام المجاز منها لانتفاء اللّزوم بالمعنى المذكور

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست