عدم الاعتماد على تعيين آخر لذلك اللفظ فلا يقدح الاعتماد على تعيين آخر لغيره نعم ربما يشكل ذلك نادرا في صورة الاشتراك بين معناه و معنى متعلقه حيث يحتاج حينئذ إلى ملاحظة وضعه الآخر إلا أن يدفع باعتبار الحيثية فتأمل فيه ثم الواضع أن لاحظ في وضعه أمرا جزئيا حقيقيا كان الموضوع له حينئذ أيضا جزئيا لا محالة فيكون الوضع خاصّا و المعنى خاصّا كما في الأعلام الشخصيّة و منهم من أجاز أن يكون الموضوع له حينئذ عاما كما لو شاهدنا حيوانا فتوصّلنا به إلى وضع اللفظ بإزاء نوعه و فيه أن الملحوظ في الوضع حينئذ إنما هو الكلي المنتزع من الجزئي دون نفس الجزئي و الوضع أيضا بإزائه فيكون من القسم الآتي و إن لاحظ أمرا كليّا فالوضع عام و حينئذ فإن وضع اللفظ بإزائه من غير اعتبار خصوصية معينة نوعية أو شخصية معه شطرا أو شرطا فالموضوع له عام كما في أسماء الأجناس و إن وضعه بإزائه مع اعتبارها فالموضوع له خاص لكونه جزئياته الحقيقية أو الإضافية كما في الأعلام الأجناس بناء على أنها موضوعة للأجناس من حيث تعيّناتها الذهنيّة و كما في الحروف و أسماء الإشارة و الضّمائر و الموصولات و غيرها مما يتضمّن معاني الحروف فإن التحقيق أن الواضع لاحظ في وضعها معانيها الكلية و وضعها بإزائها باعتبار كونها آلة و مرآة لملاحظة حال متعلقاتها الخاصّة فلاحظ في وضع من مثلا مفهوم الابتداء المطلق و وضعها بإزائه باعتبار كونه آلة و مرآة لملاحظة حال متعلّقاتها الخاصة من السّير و البصرة مثلا فيكون مداليلها خاصة لا محالة و كذلك لاحظ في وضع أسماء الإشارة مفهوم المشار إليه و وضعها بإزاء ذاته بضميمة الإشارة الخارجة المأخوذة آلة و مرآة لتعرف حال الذات فيكون معانيها جزئيات لا محالة لوضوح أن الماهية إذا أخذت مع تشخص لاحق لها كانت جزئية مع احتمال أن يكون قد لاحظ في وضع الحروف معانيها الكلية و وضعها بإزاء كلّ جزئي جزئي من جزئياتها المأخوذة آلة و مرآة لملاحظة حال متعلقاتها و لاحظ في وضع أسماء الإشارة مفهوم الذّات المشار إليها و وضعها بإزاء كلّ جزئي من جزئياتها المأخوذة آلة و مرآة لملاحظة حال متعلقاتها و لاحظ في وضع أسماء الإشارة مفهوم الذّات المشار إليها و وضعها بإزاء كل جزئي من خصوصيّات الذات مع الإشارة المأخوذة آلة و مرآة لتعرف حال تلك الذات و على هذا القياس و الفرق بين الاعتبارين أن الخصوصية مأخوذة في أحدهما باعتبارين و في الآخر باعتبار واحد و هو أقرب لسلامته عن الاعتبار الزائد هذا على ما هو المختار وفاقا لجماعة من المحقّقين لأن المتبادر منها ليس إلا المعاني الخاصة و أنها لا تستعمل إلا فيها و منهم من أنكر ذلك و جعل الوضع في تلك الألفاظ بإزاء معانيها الكلية و اشتهرت حكاية هذا القول عن المتقدمين و استدلوا لهم بأن أهل اللغة صرّحوا بذلك حيث قالوا أنا للمتكلم و من للابتداء إلى غير ذلك و أن أحدا لم يذكر تلك الألفاظ في متكثر المعنى حيث حصروها في المشترك و الحقيقة و المجاز و المنقول و المرتجل و هي ليست بأحدها و أن وضعها للجزئيات يقتضي أوضاعا غير متناهية و هو محال و الجواب أمّا عن الأول فبأن ما وقع في عبائرهم لبيان مدلول هذه الكلمات من لفظ المتكلّم و الابتداء و نظائرهما فمحمول على ما مر للقطع بأنها لم تستعمل في تلك المعاني قط و ما يقال من أنها وضعت للمفاهيم الكلية ثم استعملت في الجزئيات بقرائن مقامية أو مقالية فكل من الوضع و الموضوع له فيها عام و المستعمل فيه خاص فمدفوع بأنه لو تم ذلك لوجد فيه خصائص المجاز من الانتقال إلى معانيها الجزئية بعد الانتقال إلى معانيها الكلية و ملاحظة العلاقة و القرينة و لو إجمالا و ليس الأمر فيها كذلك قطعا مع أنها لو كانت حقائق في تلك المفاهيم لجاز أن تستعمل فيها على الحقيقة و فساد التالي يقتضي بفساد المقدم و ما قيل من أن ذلك لمنع من قبل الواضع فممّا لا يقبله الاعتبار الصّحيح و أمّا عن الثاني فبأنّ عدم ذكر المتقدمين إيّاها في متكثر المعنى مبني على طريقهم حيث لم يثبتوا هذا القسم فتبعهم المتأخرون في التقسيم تسامحا و أمّا عن الثالث فبأن وضعها للجزئيات إجماليّ فلا يلزم تعدد الوضع فضلا من عدم تناهيه هذا و لو نزلت مقالتهم على أنها موضوعة لمفاهيمها المقيّدة بالقيود المذكورة على أن يكون كل من القيد و التقييد خارجا عن المعنى معتبرا فيه و ادعي كلية المفهوم و المعتبر كذلك استقام كلامهم و اندفع عنهم الإشكالات المذكورة و كان أبين من القول السّابق ثم أقول و

لقائل أن يقول كون هذه الألفاظ حقائق في الخصوصيات إنّما يثبت به عموم الوضع بالمعنى المتقدم إذا قلنا بأنّ الواضع ليس هو اللَّه تعالى حيث إنه ليس لغيره الإحاطة بجميع تلك الخصوصيات على التفصيل و إنما يحيط بها على الإجمال بملاحظة مفهوماتها الكلية فيلزم منه عموم الوضع حيث إن الملحوظ فيه معنى علم و إلا جاز أن تكون موضوعة بإزاء تلك الخصوصيات ابتداء من غير ملاحظة لذلك المعنى العام فيه لإحاطة علمه تعالى بالجزئيات كإحاطته بكلياتها فتكون تلك الألفاظ على حدّ الألفاظ المشتركة في كونها موضوعة لآحادها وضعا ابتدائيا غاية ما في الباب أن يكون للآحاد التي تشترك فيها مع كثرتها و خروجها عن قوة ضبطنا قدر جامع يمكننا معرفة ما يحتاج إليه منها بالرجوع إليه بخلاف سائر المشتركات و هذا لا يصلح وجها لإفرادها عن المشترك و جعلها قسما برأسها و جوابه أن اختصاص إفراد معنى عام بوضع اللفظ مع اطّراده بالنّسبة إليها يوجب ملاحظته في وضعه لها لظهور أن ليس ذلك مبنيّا على مجرد الاتفاق و تبادرها منه من حيث كونها أفراد آلية يوجب أن يكون الحيثية مأخوذة في مدلوله لا مجرد كونها مأخوذة في عنوان الوضع فإذا ثبت أنّ مدلوله الأفراد من حيث كونها أفرادا للعام ثبت القسم المذكور سواء كانت تلك الأفراد ملحوظة عند الواضع تفصيلا أو إجمالا و ظهر الفرق بينه و بين المشترك فإنّ المشترك إنما يوضع لمعانيه لا باعتبار معنى مشترك فيه و إن فرض وضعه بإزائها إجمالا بملاحظة عنوان لا تكون حيثية معتبرة في المعنى ككل واحد من هذه المعاني و من هنا يتوجه مناقشة على تعريف المشترك حيث اعتبر فيه تعدّد الوضع و لا