العدة في أصول الفقه - الشيخ الطوسي - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 587

فصل - 5 «في ذكر أفعاله إذا اختلفت، هل يصحّ التّعارض فيها أم لا؟» لا يصحّ التّعارض في أفعاله عليه السّلام لأنّ التّعارض إنّما يقع في فعلين ضدّين، أو فعل الشّي‌ء و تركه، و نحن نعلم أنّه لا يقع منه عليه السّلام الفعلان الضدّان، و لا الفعل و تركه في حال واحدة، و إنّما يقع منه الفعل في حال و ضدّه في حال أخرى، و ما يقع منه في حالين و إن تضادّا فإنّه يمكن التّأسّي به فيهما، كما يمكن امتثال الأمر و النّهي إذا تضمّنا فعلين في حالين، و ما هذه حاله لا يصحّ التّعارض فيه، فصار فعله في هذا الباب مخالفا لقوله، و لهذا لا يصحّ نسخ فعله في الحقيقة، و ذلك أنّ فعله الأوّل لا ينتظم الأوقات حتّى يكون فعله الثّاني رافعا ما لو لا رفعه له لتناوله الأوّل على ما بيّناه من نسخ القول، لكنّ الأمر و إن كان كذلك فإنّ الفعل الأوّل إذا علم أنّه قد أريد به إدامته في المستقبل صحّ كون ما بعده ناسخا له، و ذلك لأنّ الفعل إذا وقع بهذا الموقع جرى مجرى قول يتناول إيجاب الفعل في الأوقات المستقبلة، فكما يصحّ النّسخ بقول هذا حاله فكذلك يصحّ نسخ الفعل إذا كانت هذه صفته، و قد بيّنا أنّ النّسخ قد يدخل في غير القول من أدلة الشّرع، كما يدخل في القول، فإنّه يخالف التّخصيص الّذي من حقّه أن يتناول الفعل إلى غاية فقط.
و ليس لأحد أن يعترض ما قدّمناه من نسخ الفعل بالفعل بأن يقول: كيف يصحّ نسخ‌ الأفعال و ليست بأفعال؟

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 587

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست