و لا يرد أنه- بناء على هذا الظهور- يلزم عدم الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في الحكم الإيجابي أيضا. توضيح الإشكال: أن ظاهر القضية الحاكية لتعلق الإيجاب بالطبيعة أنها بنفسها مورد للحكم، لا بما هي معرفة لصنف خاص منها، لعين ما ذكر في القضية المنفية، و لازم تعلق الحكم بالطبيعة بنفسها سريانه في كل فرد، فلا يحتاج فهم العموم من القضية إلى مقدمات الحكمة.

و بيان دفعه ان المهملة تصدق على وجود خاص حقيقة، فان كان الثابت في نفس الأمر الحكم المتعلق بوجود خاص منها، يصح نسبة الحكم إليها حقيقة، فإسراء الحكم إلى تمام الافراد لا يقتضيه وضع اللفظ، بل يحتاج إلى المقدمات. و هذا بخلاف النفي المتعلق بالطبيعة المهملة، فانه لا يصح إلا إذا لم تكن متحققة أصلا، إذ لو صح نفى الطبيعة مع وجود فرد خاص منها، لزم اجتماع النقيضين.

و محصل الكلام أنه لا شك في أن قولنا (كل رجل و قولنا لا رجل يفيدان العموم، من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة. و السر في ذلك ما قلناه، و لو لا ذلك لما دل قولنا أكرم العالم مطلقا أيضا على الإطلاق، إذ الإطلاق أيضا أمر وارد على مفهوم لفظ العالم. و المفروض أنها مهملة تجتمع مع المقيد، و لذا لو قال (أكرم العالم العادل مطلقا) لم يكن تجوزا قطعا، كما ذكرنا في تقرير الشبهة في مدخول لفظ الكل و النفي، و لا شبهة في أن العرف و العقلاء لا يقفون عند سماع هذا الكلام، و لا يطلبون مقدمات الحكمة في مفهوم لفظ العالم الّذي ورد الإطلاق عليه.

و لعل هذا من شدة وضوحه خفي على بعض الأساتيذ فتدبر فيما ذكرناه.