من الكلام لدلت القرائن على الحصر أيضا، و لذا يستفاد الحصر من قولنا (يدافع عن أحسابهم انا أو مثلي) بقرينة عطف أو مثلي. و هذا هو المجوز لانفصال الضمير، أ لا ترى أنه لو فرض مورد خال عن جميع تلك القرائن- كما في قولك إنما زيد قائم- لا يفهم منه الحصر، و إنما المستفاد هو التأكيد و أما إرساله في كلمات النحاة إرسال المسلمات، و كذا تصريح أهل اللغة، فلا يجدى شي‌ء منهما في إفادة القطع، خصوصا مع ذكر التعليلات العليلة في كلامهم. نعم الّذي يمكن الجزم به أن مفاد تلك الجملة المصدرة بأنما- حصرا كان أو غيره- يصير آكد بواسطة تصديرها بهذه اللفظة و أين هذا من إفادة الحصر؟