اعلم ان العموم قد يستفاد من جهة وضع اللفظ، كلفظة (كل) و ما يرادفها، و قد يستفاد من القضية عقلا، كالنكرة الواقعة في سياق النفي، أو اسم الجنس الواقع في سياق النفي، حيث أن نفى الطبيعة مستلزم لنفي افرادها عقلا. و قد يستفاد من جهة الإطلاق، مع وجود مقدماته، كالنكرة في سياق الإثبات أو اسم الجنس كذلك و العموم المستفاد من الإطلاق قد يكون بدليا، و قد يكون استغراقيا حسب اختلاف المقامات.
(إشكال و دفع)
أما الإشكال فهو انه ليس لنا لفظ يدل على العموم، بحيث يستغنى عن التشبث بمقدمات الحكمة، فان الألفاظ الدالة على العموم كلفظة (كل) و أمثالها تابعة لمدخولها، فان أخذ مطلقا فالكل يدل على تمام افراد المطلق، و إن أخذ مقيدا فهو يدل على تمام افراد المقيد.
و المفروض أن مدخول (كل) ليس موضوعا للمعنى المطلق، كما أنه ليس موضوعا للمعنى المقيد، بل هو موضوع للطبيعة المهملة الغير الآبية عن ..........