الانتفاء في باب الوصايا و الأوقاف و نظائرهما، فانه لو أوصى بثلث ما له مثلا للعلماء، فمن كان خارجا عن العنوان لا يكون موردا لهذه الوصية قطعا، و لا يمكن ان يكون المال- بعد انتقاله إلى العلماء بموت الموصى، و كونه ملكا لهم- مالا لغيرهم. و هكذا حال الوقف و أمثاله، فعدم كون المال لغير المتصف في مثال الوصية، و كذا عدمه لغير المتصف بعنوان الموقوف عليه، فيما لو وقف على عنوان خاص ليس من باب مفهوم اللفظ.

هذا و قد خالف فيما ذكرنا- من أن المناط في باب المفهوم انتفاء سنخ الحكم- بعض أساطين الفن، و جعل المفهوم في قولنا (أكرم زيدا ان جاءك) انتفاء شخص الوجوب المتحقق في هذه القضية، على تقدير انتفاء الشرط، و لعل نظره إلى أن هيئة افعل موضوعة بالوضع العام و الموضوع له الخاصّ بإزاء جزئيات الطلب، فما هو جزاء في القضية المذكورة هو الوجود الجزئي الشخصي المتعلق بإكرام زيد، دون حقيقة الوجوب المتعلق بإكرام زيد، و لم تحضرني عبارته حتى أتأمل في مراده (قدّس سرّه).

أقول: لو كان الوجه ما ذكرنا، ففيه (أولا) ما عرفت في تحقيق معنى الحروف، و انها موضوعة كأسماء الأجناس للمعنى العام، و مستعملة فيه حينئذ لا مورد لهذا الكلام.

و (ثانيا) ان الشرط- في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه- يستدعى حقيقة إيجاب الإكرام، لا الإيجاب الجزئي الشخصي المتحقق بجميع الخصوصيات، إذ ليس لنا شرط في القضايا الشرطية يكون كذلك، غاية الأمر حقيقة الإيجاب لا تتحقق الا في ضمن الإيجاب الخاصّ، و نسلم منك أنه ليس لتلك الحقيقة لفظ موضوع، و لكنا نفهم أن الإيجاب الجزئي المدلول عليه باللفظ الخاصّ ليس معلولا للشرط المذكور في‌ ..........