اسم أو عنوان خاص في متعلق الأمر و النهي، لأجل تحديد ما يتعلق به أحدهما منها و تعيين مقداره، فلا تنثلم وحدة المتعلق بحسب الهوية و الحقيقة واقعا بتعدد الاسم أو العنوان، و لا تعدده كذلك بوحدتهما، فالحركة- الخاصة الكذائية المحدودة بحدود معينة- لا تتعدد إذا سميت باسمين، أو انتزع منها عنوانان من وجهين، كما أن الحركتين- الخاصتين اللتين يكون كل منهما محدودة بحدود معينة- لا تصير ان واحدة إذا سميتا باسم واحد، و انتزع منهما مفهوم واحد. و هذا من أوائل البديهيات.

و بالجملة إنما تتعلق الأحكام في الأدلة بالأسامي و العناوين- بما هي حاكية عن المسميات و المعنونات و فانية فيها- لا بما هي بنفسها. و من الواضح أنه لا يتكثر المحكي و المرئي الواحد بتكثر الحاكي و المرآة، و لا يتحد المتكثر بوحدتها.

(ثالثها)- ان الطبيعتين- اللتين يتعلق بإحداهما الأمر، و بالأخرى النهي- إذا تصادقتا في مورد، يكشف عن أنهما ليستا بحاكيتين عن هويتين و حقيقتين مطلقا، بل في غير مورد التصادق، و إلّا يلزم أن تكون له هويتان و ماهيتان، و لا يكون لوجود واحد الا ماهية و حقيقة واحدة، و لا عن موجودين متغايرين في الخارج، و لو كانا متحدين بحسب الحقيقة و الماهية، كالضرب الواقع في الخارج (تارة) ظلما و (أخرى) تأديبا إلا في غير المورد.

و بالجملة تعدد الوجه و اختلاف الجهة المأخوذ في أصل عنوان المسألة لا يجدى شيئا في مورد الاجتماع، لا تعدده بحسب الحقيقة و الماهية، و لا بحسب الوجود في الخارج، بل هو واحد ماهية و وجودا. نعم يجدى تعدد ما يحكيه و يراه، و هو لا يجدى مع وحدة المرئي و المحكي ذاتا و وجودا، لما عرفت من أن متعلقات الأحكام نفس الأفعال الخاصة ..........