بالفرد بالمعنى الثاني: أن الوجودات بأسرها متباينات، بمعنى أنه ليس لها جامع.

و استدل القائل بتعلق الطلب بالطبيعة بالمعنى الثاني أيضا بوجهين: (أحدهما) أن وجود الشخص لا يدخل في الذهن، و إلّا لانقلب خارجا و (الثاني) أن إمكان تصور الوجود الشخصي إنما يكون بعد تحققه، و في ذلك الوقت لا يمكن تعلق الطلب به.

و الجواب عن حجج الأولين منع عدم الجامع بين الوجودات، كما ترى بالوجدان أنه قد تتعلق الإرادة بإيجاد الماء لرفع العطش، من دون مدخلية خصوصيات الوجود في الإرادة، و ستطلع على زيادة توضيح في ذلك إن شاء اللَّه تعالى.

و عن حجج الآخرين أما عن الأول، فبأنه لا يلزم من تعلق الطلب بالموجودات الشخصية كونها- بوصف تحققها في الخارج- متصورة في الذهن، حتى يلزم الانقلاب، بل يكفى انتقاش صورها في الذهن، و يتعلق الطلب بهذه الصور الذهنية حاكية عن الخارجيات. و أما عن الثاني، فبما عرفت مما سبق فلا نعيد (159).

تعريها عن الوجودات الذهنية، و ترى نفس الموجودات، و تشير إليها بعنوان كل ما يمكن أن يكون فردا للطبيعة، و كما مر أن الموجود في الخارج لا يخرج عن الجزئية و الفردية بمجرد صرف النّظر عن وجوده، و لذا تكون قضية (زيد موجود) قضية جزئية، مع أن الوجود غير ملحوظ في موضوعها، كذلك ما يوجد في الذهن- بعنوان الفردية للطبيعة- لا يخرج عن الفردية الفرضية، بتعرية الوجود عنه و لحاظ نفس الموجود.

(159) من إمكان تصور الفرد قبل وجوده و قد عرفت توضيحه. و المحصل من جميع ما أفاده- (دام ظله)- هو إمكان تعلق التكاليف بالافراد و الطبائع، بكلا المعنيين‌