و اما الجواب عن الثاني، فبان الممتنع ما إذا قيدت الطبيعة بشرط عدم انضمامها بالخصوصيات. و أما إذا جردت عن هذه الاعتبارات، فلا إشكال في تعلق القدرة بها. و أما وجود الفرد، فليس مقدمة لوجود الطبيعة، لمكان اتحادهما في الخارج، كما هو واضح.

حجة من يقول- بأن الطلب يتعلق بوجود الطبيعة- ان الطلب يتوقف على تصور المحل، و الفرد لا يمكن أن يتصور الا بعد التحقق و حينئذ غير قابل لتعلق الطلب به، أما عدم إمكان تصور الفرد قبل تحققه، فلان الصور الذهنية مأخوذة من الخارج، فحيث لم يتحقق الفرد بعد في عالم الخارج، لا يمكن أن يحيط به الذهن و ينتقش فيه صورة، فكلما يتصور حينئذ لا يخرج عن كونه كليا، غاية الأمر يمكن تقييده في الذهن بقيود عديدة، حتى يصير منحصرا في فرد واحد. و لكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه كليا قابلا للصدق على كثيرين. و أما عدم قابليته للطلب، بعد تحققه فواضح.

و الجواب: أن ما ذكرت- من توقف الطلب على تصور المحل- ان أردت لزوم تصوره تفصيلا، فهذه المقدمة ممنوعة، و ان أردت لزوم تصوره و لو بالوجه و العنوان الإجمالي، فهو مسلم و لكن استحالة تصور الفرد قبل وقوعه بهذا النحو من التصور ممنوعة، ضرورة إمكان تصور افراد الطبيعة بعنوان انها افراد لها (158) و الّذي يمكن أن يحتج به لتعلق الطلب‌ الوجود، من غير فرق بين الطبيعة و الفرد، و حينئذ فجريان النزاع- في تعلق الأحكام بالطبائع أو الافراد بالمعنى الثاني- واضح، و اما بالمعنى الأول فلا يخلو عن إشكال فافهم.

(158) نعم الظاهر أن النّفس- عند تصوّر الافراد قبل وجودها- توجد للطبيعة أفرادا عرضية في الذهن إجمالا، لكن بوصف حكايتها عن الخارج، و بعد ذلك‌