نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 246
مع عدم أصل معارض - كذلك ينبغي أن نحكم على المسبب يلزوم الاجتناب`عنه
اذا حكمنا على السبب بذلك ايضا عملا بحكم الاتحاد الناشيء من` السببية و
المسببية لأن حكم العقل و الشرع بوجوب الاجتناب عن السبب`و اهراقه يجري
في مسببه لنفس هذه النسبة التي بينهما و التلازم الموجب`لاتحاد حكمهما في
الظاهر كما هما في الواقع متحدان و كيف يحكم في` مقام جريان الأصل في
السبب و هو الملاقى أن المسبب تابع له في الحكم` و في مقام عدم جريانه
فيه بأنه غير تابع إذ كما ان الأصل اذا جرى في السبب`يرتفع الشك من مسببه
كذلك اذالم يجر الأصل فيه و حكم عليه بوجوب`الاجتناب يرتفع الشك من
مسببه إذ هو تابع له و مساوله حقيقة و واقعا` فينبغي أن يحكم عليه أيضا
بالاجتناب لأن ما علم حكم سببه علم حكمه` فكيف يجري أصل الطهارة فيه مع
أن سببه محكوم بوجوبالاجتناب و هذا` فك بينهما و الشك الذي في المسبب
و هو الملاقي و إن كان موجودا لكنه` لا أثر له لعلمنا بحكم سببه و علمنا
بالتلازم بينهما كما ان الشك موجود فيه` ايضا وجدانا حين جريان أصل
الطهارة في سببه و هو الملاقى بلا معارض` لكنه لا أثر له لأنه تابع لسببه
في الحكم` .
هذا مع ان العلم الاجمالي بعد الملاقاة يكون بين الملاقي و
الملاقى` و بينالطراف الأخر حقيقة و واقعا غاية الأمر أن العلم بعد
الملاقاة اتسع أحد` طرفيه و التحاشي عن الاعتراف باتساعه عجيب` .
هذا كله اذا قلنا بجريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي و
تساقطها` أما اذا قلنا بعدم جريانها لأجل العلم كما هو محتمل فالاشكال في
طهارة` الملاقي يكون أبين` .
و الحاصل : أن طهارته مشكلة جدا من حيث الدليل لأنه غير واضح`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 246