دالة على عدم اعتبار الخبر الواحد و ببيان واضح ان الآيات المذكورة لا تدل على عدم اعتبار الظن على نحو المولوية بل ليس مفادها إلّا ما يستفاد من العقل من انه يلزم على المكلف الاعتماد بحجة في مقابل احتمال الضرر.

و ثانيا: سلمنا دلالتها على المدعى لكن نقول اذا تم الدليل على اعتبار الخبر الواحد فاما يكون النتيجة كون الخبر علما تعبديا و طريقا جعليا و اما يكون مفاده جعل الحكم، أما على الاول فيلزم كون دليل الامارة و الخبر الواحد حاكما على الآيات اذ المفروض ان الآيات نهت عن العمل بالظن و مفاد دليل الامارة التصرف في الموضوع و جعل الظن الحاصل من الخبر علما تعبديا فطبعا يكون دليل الاعتبار مقدما على الآيات حيث ان دليل الحاكم يقدم عرفا على دليل المحكوم.

و أما على الثاني، فائضا يقدم دليل اعتبار الخبر على الآيات فان المقرر أن الخاص يقدم على العام و بعبارة واضحة: مقتضى الآيات الناهية المنع عن العمل بكل ظن في كل مورد و دليل اعتبار الخبر يقتضي العمل بالظن الحاصل من الخبر الواحد فنسبة دليل الاعتبار الى دليل المنع نسبة الخاص الى العام و لا بد من تخصيص العام بالخاص.

و لما انجر الكلام الى هنا فلا بأس الى الاشارة الى ما هو الحق من أن مقتضى دليل الاعتبار الطريقية و الكاشفية أو مقتضاه جعل الحكم فنقول في مقام الثبوت لا نرى مانعا عن تعلق الجعل بالطريقية و بعبارة اخرى العلم الوجداني اذا صادف الواقع يكون منجزا بحكم العقل اذا كان متعلق العلم حكما الزاميا و ان كان مخالفا مع الواقع يكون العلم معذرا و لا مانع عن جعل المولى امارة على الواقع و يكون نتيجة الجعل المذكور ترتب الاثر المترتب على العلم الوجداني‌