الفصل الثانى: [هل يمكن التعبد بالظن‌]

في أنه هل يمكن التعبد بالظن ام لا يمكن اي هل يمكن وقوع التعبد بالظن و لا يلزم منه محذور ام لا ربما يقال:

انه يمكن التعبد به امكانا وقوعيا و لا يترتب عليه محذور و الدليل عليه حكم العقلاء عليه بالامكان ما دام لم تثبت الاستحالة.

و اورد في هذا الاستدلال بايرادات:

الايراد الاول: انه لم يثبت من العقلاء البناء المذكور.

الايراد الثاني: انه لا دليل على اعتبار بناء العقلاء فان غاية ما في الباب حصول الظن باعتباره و الكلام الآن في امكان العمل بالظن و لا يمكن اثباته بالظن.

الايراد الثالث: انه لا اثر لهذا البحث اصلا اذ اما يقوم دليل على الاعتبار أو لا يقوم، أما على الاول، فلا تصل النوبة الى البحث عن الامكان إذ أدلّ الدلائل على امكان الشي‌ء وقوعه.

و أما على الثاني فالبحث لا أثر فيه و لا يترتب عليه شي‌ء و بعبارة اخرى البحث الاصولي لا بد أن يترتب عليه الاثر و ما لا اثر له لا يكون بحثا اصوليا.

الايراد الرابع: ان الكلام في الامكان الشرعي و حكم العقلاء متعلق بالامكان التكويني.

و أجاب عن الايرادات المذكورة سيدنا الاستاد بأن الشيخ (قدس سره) الذي استدل ببناء العقلاء على الامكان ناظر الى الامكان بعد ورود دليل معتبر على التعبد بالظن و لا اقل من أنه يحتمل هذا المعنى في كلامه و عليه لا مجال للايرادات الواردة عليه أما الايراد الاول فغير وارد اذ لا اشكال في أن العقلاء بنائهم على العمل بالدليل المعتبر ما لم يقم على خلافه دليل.

و أما الايراد الثاني فغير وارد اذ لا اشكال في اعتبار السيرة