الذى يحتمل وجوبه اذا لم نقل بلزوم قصد التميز فلا نرى مانعا فيه فاذا أتى بالفرد المحتمل و طابق الواقع يلزم أن يكون صحيحا.

ان قلت: على فرض كون مدرك المنع الاجماع يمكن تحقق الاجماع على عدم جواز الاتيان بالفرد المحتمل، قلت: معناه لزوم قصد التميز.

و أما القول بالحكومة فهو متفرع على عدم وجوب الاحتياط من باب عدم امكانه او من باب كونه حرجيا فيجوز تقديم الامتثال الاجمالي على التفصيلى الحاصل بالظن الانسدادي المعتبر بحكم العقل هذا تمام الكلام في أحكام القطع و له الحمد و عليه التكلان.

المقصد السابع فى الظن.

و الكلام فيه يقع في فصول:

الفصل الاول: [أن الظن في حد نفسه لا يكون حجة]

في أن الظن في حد نفسه لا يكون حجة اذ المفروض انه مع الظن لا يكون متعلقه منكشفا لدى الظان و بعبارة اخرى الظان جاهل كغيره فلا حجة له، نعم الظن قابل لعروض الحجية عليه من قبل الشارع بالكتاب او السنة او الاجماع او العقل، فالظن الانسدادي حجة شرعا بحكم العقل.

ان قلت: هذا على القول بالكشف و أما على القول بالحكومة فيكون الحاكم بكونه حجة هو العقل لا الشرع فلا بد من التفصيل.

قلت: على القول بالحكومة العقل يدرك الاكتفاء بالامتثال الظني و بعبارة واضحة: بعد عدم امكان الاحتياط أو عدم وجوبه يحكم العقل بأن الشارع يكتفى بالطريق الظني و ببيان واضح: في مقام دوران الامر بين العمل بالظن و الوهم العقل يدرك اولوية الظن فلا يكون العقل حاكما بالاعتبار في مورد من الموارد و يكون الحاكم‌