عن الموضوع بل الضرر مسبّب عن الاحتياط و أما على القول الاول فلا فرق بين الموارد اذ المفروض ان كل ضرر يكون ناشيا عن الحكم الشرعي فهو مرفوع و لا اشكال في أن وجوب الاحتياط مسبّب عن الحكم الشرعي و بعبارة واضحة: على قول الشيخ ان كل حكم يكون منشئا للضرر مرفوع و أما على قول صاحب الكفاية ان كل ضرر خارجي فهو مرفوع فالضرر الناشي عن الاحتياط لا يكون مرفوعا هذا.

و لكن يمكن أن يقال بأنه لا يجب الاحتياط فيما يكون موجبا للضرر حتى على القول الثاني بتقريب ان الاحتياط اذا وصل الى حد موجب للضرر نقول هذا الفرد الذي يتحقق به الاحتياط الموجب للضرر اما لا يكون مصداقا للواجب و اما يكون و على كلا التقديرين لا يجب أما على الاول فظاهر و أما على الثاني فهو سبب للضرر و المفروض ان الموضوع الضرري مرفوع في الشريعة فلا فرق بين القولين من هذه الجهة.

و يرد عليه اولا ان الضرر عبارة عن المسبب عن الفعل كالضرر المسبب عن الوضوء فلا بد من حمل الجملة على أنه اريد من لفظ الضرر و الضرار الفعل الموجب له و بعبارة اخرى الضرر و الضرار لا يكونان عنوانا للموضوع بل الموضوع معنون بعنوان الضرري و ارادة الموضوع الضرري من لفظ الضرر و الضرار بلا قرينة خلاف القاعدة و ان شئت قلت: حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة لا يصار اليه بل مقتضى القاعدة حمل الجملة على رفع حكم الإضرار بالغير بأن نقول الاضرار و التعدي بالغير حرام فاذا كان الحديث متكفلا لنفي الحكم بلسان نفي الموضوع يكون معنى الحديث تحليل الإضرار بالغير و هو كما ترى و ثانيا ان الضرر سبب للحكم المترتب عليه فكيف يمكن أن يكون موجبا لرفعه.