إلّا ان يقال ان هذا المدعى انما يتم على تقدير القول بالوجوب الضمني في المركب فانه عليه كل جزء وجد في الخارج يسقط أمره و بعد سقوط الامر لا مجال للاتيان بالفرد الثاني و لا موضوع للامتثال و أما على القول بأن الامر الضمني لا معنى له و الوجوب منحصر في الاستقلالي فيمكن أن يقال انه لا فرق بين الافراد العرضية و الطولية أي كما انه يمكن الامتثال بالاتيان بالافراد العرضية دفعة كذلك يمكن الامتثال بالاتيان بالافراد الطولية تدريجا.

لكن الانصاف تحقق الزيادة بالفرد الثاني اذ المفروض ان المركب يتم بالفرد الاول فيكون الفرد الثاني زائدا و ثالثا ان الاحكام الشرعية لا تبتني على الدقة العقلية كى يقال: انه مع اعتبار بشرط لا لا يصدق الزيادة بل يصدق النقصان فان الاحكام الشرعية تبتني على المفاهيم العرفية و في نظر العرف يصدق عنوان الزيادة على الفرد الثاني في صورة اعتبار الجزء بشرط لا هذا تمام الكلام في الامر الاول.

و أما الامر الثاني فنقول لا بد من التفصيل بين الموارد بأن نقول تارة يحكم الشارع بكون الشي‌ء الفلاني زيادة في الصلاة مثلا كما أنه يستفاد من جملة من النصوص ان السجدة زيادة في المكتوبة فبالتعبد الشرعي نلتزم بكون السجود على الاطلاق زيادة في الصلاة و الاتيان به يوجب بطلانها و ان لم يؤت به بقصد الجزئية و اخرى لا تعبد من قبل الشارع و في هذه الصورة لا بد من قصد الجزئية في تحقق كون المأتي به جزءا للمركب و ذلك لوجهين الاول: ان المركب الاعتباري اجزائه متباينة و لا يرتبط كل واحد منها بالآخر فلا بد من تحقق عنوان الزيادة من قصد الجزئية و إلّا فلا وجه لصدق عنوان‌