و الدلالة أي دلالة اللفظ على المفهوم متأخرة رتبة عن دلالة اللفظ على المنطوق في مقام الاثبات و تابعة له و أما في مقام الثبوت فلا تكون كذلك بل كلاهما في عرض واحد و بعبارة واضحة: عدم وجوب التبين عن خبر العادل لا يكون متأخرا عن وجوب التبين عن خبر الفاسق و لا ملاك للتقدم و التأخر فيهما.

ان قلت: قد تقدم ان المنطوق متأخر عن التعليل لكونه معلولا فما يكون في رتبته ايضا متأخر عنه فالاشكال باق بحاله. قلت: اولا انه لا وجه لتأخر المنطوق عن التعليل فان الآية دالة على المنطوق اي على وجوب التبين عن خبر الفاسق و لو مع قطع النظر عن التعليل فلا دخل للتعليل في وجوب التبين.

و ثانيا: نفرض تأخر المنطوق عن التعليل بملاك العلية و المعلولية لكن قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان التقدم و التأخر بالرتبة يتوقف على الملاك و لذا نقول وجود المعلول متأخر رتبة عن العلة و أما عدم المعلول فليس كذلك مع ان عدم المعلول في رتبة وجود المعلول فاذا فرضنا كون المفهوم في رتبة المنطوق و فرضنا ايضا تأخر المنطوق عن التعليل لا يثبت تأخر المفهوم عن التعليل لعدم ملاك التقدم و التأخر فيهما.

و ثالثا: نفرض تأخر المنطوق عن التعليل و تأخر المفهوم عن المنطوق لكن نقول المستحيل جعل الحكومة بالمعنى الاول اي يكون الحاكم ناظرا الى دليل المحكوم بلحاظ الآثار الشرعية فانه على هذا التقدير يمكن أن يقال كيف يكون حاكما على العلة و أما الحكومة بالمعنى الثانى بأن يكون دليل الحاكم ناظرا الى دليل المحكوم بلحاظ الاثر العقلى فأمر ممكن اذ مفاد دليل الحاكم على هذا التقدير جعل قول العادل علما و مع كونه علما لا يشمله دليل المحكوم اي عموم‌