و اسم للفاعل و يكون المراد منه ذات ثبت له المبدأ أي ثبت له الوضع فلا بد من بيان المراد من الوضع.

الجهة الثالثة في بيان الوضع:

قال في الكفاية «الوضع هو نحو اختصاص بين اللفظ و المعنى» الخ.

و يرد عليه ان الاختصاص بين اللفظ و المعنى أمر قائم بين اللفظ و معناه على حسب مرامه و الوضع مصدر قائم بالواضع فكيف يفسره بذلك الاختصاص المزعوم و ليس ذكر الاختصاص على فرض تسلمه بالنسبة الى الوضع نسبة الوجود الى الايجاد كي يقال: لا فرق بين الايجاد و الوجود إلّا بالاعتبار بل ذلك الاختصاص امر اعتباري سببه الاعتبار و الاعتبار من الموجودات الواقعية و كيف يعقل أن يتحد الامر الواقعي مع الامر الاعتباري.

و ان شئت قلت الامر الاعتباري لا حقيقة له فيكون مباينا مع الامر الواقعي التأصلى.

و استحالة اجتماع الامر الواقعي التأصلى مع ما لا واقع له أوضح من أن يخفى.

فالحق أن يقال ان الوضع عبارة عن تعهد المتكلم بأنه متى تلفظ بلفظ كذائي أراد ذلك المعنى الفلانى فالوضع عبارة عن التعهد و بعد وضوح هذا المعنى ينكشف أن الواضع ليس شخصا خاصا بل الواضع كل واحد من الأفراد الذين يستعملون هذا اللفظ و عليه لا يبقى مجال لأن يقال لا بد من الالتزام بكون الواضع هو اللّه تبارك و تعالى، اذ البشر لا يمكنه وضع الألفاظ الكثيرة لمعانيها و ليس تحت قدرته بل يلزم أن يكون الواضع هو اللّه تعالى اذ انه قادر على كل شي‌ء فالنتيجة: ان الواضع كل واحد من الافراد المستعملين الالفاظ في معانيها و لا يخفى ان الحق ان الوضع ينحصر في الوضع التعييني و لا ينقسم اليه و التعيني فان‌