الاصفهاني و التزموا بأن ارادته تعالى عين ذاته و لذا وقعوا في اشكال الجبر و عدم جواز عقاب العاصي.

و الحق: ان الارادة تغاير الشوق وجدانا كما انها كذلك لغة قال في مجمع البحرين الارادة المشية.

و بعبارة اخرى الشوق من الصفات النفسية و الارادة من افعال النفس و ان شئت قلت: لا اشكال في أن الشوق بما هو لا يكون علة للفعل الخارجي بل بينهما واسطة، و تلك الواسطة عبارة عن الارادة و الاختيار الذي هو من باب الافتعال أي طلب الخير و هذا امر وجداني.

و بعبارة واضحة: الانسان بالوجدان يدرك ان افعاله الاختيارية باختياره و تحت قدرته و ليست معلولة لذلك الشوق النفساني و يرى بالوضوح فرقا بين حركة نبضه و بين اكله و شربه و قيامه و قعوده. فان حركة نبضه ليست تحت قدرته و أما افعاله الصادرة منه فباختياره و قدرته و ارادته.

و ايضا: الامر كذلك في ناحية ذاته تعالى و تقدس، فان الارادة لا تكون من صفات ذاته بل من أفعاله و الدليل عليه: انه يصح سلبها عن ذاته المقدسة فيصح أن يقال ان اللّه لم يرد الامر الفلاني و أراد الأمر الكذائي كما يصح أن يسلب الارادة و عدمها عن ذاته المقدسة بالنسبة الى شي‌ء واحد فيقال ان اللّه لم يرد شفاء المرض الفلاني في يوم الجمعة و اراد شفائه في يوم السبت و الحال ان النفي و الاثبات لا يصحان بالنسبة الى صفاته تعالى و تقدس، مضافا الى أنه يلزم قدم العالم لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة و لا يرتفع الاشكال بالالتزام بأن الصادر الاول معلول لذاته و الصادر الثاني معلول للصادر الاول، فلا يكون ذاته علة لجميع الموجودات فان الواحد لا يصدر منه الا الواحد.

و الوجه في عدم ارتفاع الاشكال: اولا: انه يلزم قدم الصادر الاول.