في المفهوم اذ قد مر في أول البحث ان المفهوم عبارة عن الحكم غير المذكور و هذا التعريف ينطبق على المقام، إلّا أن يقال ان دلالة لفظ (انما) على الحصر كدلالة لفظ (الا) عليه و قد مر ان دلالتها بالمنطوق و كيف كان الأمر سهل، و أما لو رتب الحكم على عدد خاص كما لو قال المولى «اكرم اربعا من العلماء» فلا اشكال في أنه لا مفهوم لكلامه و أما عدم حصول الامتثال باكرام الاقل فهو ليس من باب المفهوم بل من باب عدم الاتيان بالمأمور به فانه ما دام لم ينطبق المأمور به على المأتي به لا يحصل الامتثال و هذا واضح ظاهر، هذا بالنسبة الى طرف النقيصة و أما بالنسبة الى الزيادة فتارة يفهم من قرينة ان العدد الخاص مأمور به بحيث اخذ بشرط لا، و اخرى يكون العدد المأمور به لا بشرط، أما على الأول فلا بد من الاقتصار على المقدار المأمور به و لا يحصل الامتثال لو زيد عليه لعدم تحقق المأمور به في الخارج على الفرض، و أما على الثاني فلا مانع من الزيادة اذ فرض العدد لا بشرط و أما الدليل فلا تعرض فيه لنفي الحكم عن الزائد كما انه غير متعرض للاثبات و علي الجملة الحكم المترتب على العدد الخاص غير متعرض لحكم الاقل و الاكثر و بعبارة واضحة لا مفهوم له.

[منها: كلمة بل‌]

و من أداة الحصر كلمة (بل) و لا يخفى ان هذه الكلمة قد تستعمل لافادة ان المضرب عنه أتى به غفلة أو لأجل سبق اللسان كما لو أخبر أحد بأنه «جاء زيد ثم قال بل خالد» و لا اشكال في عدم دلالة هذا الكلام على الحصر بل المستفاد من مثله ان المتكلم لا يكون في مقام الاخبار عن مجي‌ء زيد بل في مقام الأخبار عن مجى‌ء خالد و قد تستعمل في مقام التأكيد و الترقي كما لو قال أحد فلان فاضل بل مجتهد، و لا اشكال أيضا في عدم دلالة مثل هذا الكلام على الحصر و قد تستعمل لاثبات ابطال المضرب عنه كما في قوله تعالى‌ «وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً» بَلْ‌