عِبادٌ مُكْرَمُونَ‌ [1] و لا اشكال في افادة الحصر و نفي المضرب عنه فان الآية الشريفة تنفي كون الملائكة أولادا لذاته المقدسة.

[منها: تعريف المسند اليه باللام‌]

و مما يعد في عداد ما يفيد الحصر تعريف المسند اليه باللام كقول القائل «الفقيه زيد» و انكر دلالة المسند اليه المعرف باللام على الحصر صاحب الكفاية بتقريب ان الظاهر من اللام الجنس و الظاهر من الحمل الشائع الذي ملاكه الاتحاد في الوجود فلا مقتضي لاستفادة الحصر، نعم لو كان اللام للاستغراق أو تمت مقدمات الاطلاق و لوحظ مدخول اللام مرسلا أو قامت قرينة على كون الحمل حملا اوليا ذاتيا يستفاد الحصر و إلّا فلا هذا ملخص كلامه.

و الانصاف أنه لا يبعد أن يستفاد من الجملة الحصر و لذا لو قيل بالفارسي «زننده زيد است» لا يبعد أن يستفاد من الجملة حصر الضارب في زيد.

الموضع الخامس فى مفهوم اللقب:

فنقول الحق عدم دلالته على المفهوم فان اثبات حكم لموضوع خاص لا يدل على نفي سنخ ذلك الحكم عن غيره، ان قلت، لو لا المفهوم فما فائدة ذكر اللقب بالخصوص.

قلت: يمكن أن يكون الوجه فيه مزيد اهتمام المولى بالشخص الفلاني.

و ربما يستدل على المفهوم بقول القائل مخاطبا لغيره لا أنا زان و لا اختي، فانه يفهم منه اثبات كون المخاطب و اخته من الزواني.

و يرد عليه: ان دلالة الكلام مع القرينة لا تقتضي الالتزام بالدلالة على الاطلاق و على اللّه التوكل هذا تمام الكلام في المفاهيم.

[1] مريم/ 88