المال و مالكه و لا اشكال في وجوب رد المال الى مالكه و الرد في غير المنقولات يحصل بالتخلية فاذا كان الخروج تخلية يجب، و ان شئت قلت ان الذي توسط الدار المغصوبة لا يكون مضطرا الى البقاء كى يقال يسقط عنه النهي بل مضطر الى الجامع بين البقاء و الخروج و المفروض ان البقاء حرام و الخروج واجب لأن البقاء غصب و الخروج تخلية فيكون متعينا.

و يرد عليه: ان التخلية عنوان مضاد للاشغال و الابتلاء فكيف يمكن ان الخروج الذي يكون تصرفا في المغصوب و اشغالا له مصداقا للتخلية و ببيان واضح: عنوان التخلص من الغصب اما عنوان وجودي أي التخلية بين المال و مالكه و اما عنوان عدمي اي ترك الغصب و على كلا التقديرين لا ينطبق على الخروج حيث ان الخروج مصداق للغصب و الاشغال فان كان التخلص عنوانا وجوديا يكون ضدا لعنوان الخروج و التصرف الخروجي و ان كان عنوانا عدميا يكون نقيضا له و من الظاهر عدم صدق الضد أو النقيض على المقابل فان الضد لا ينطبق على الضد لاستحالة اجتماع الضدين كما ان النقيض لا يصدق على مقابله لاستحالة اجتماع النقيضين فالنتيجة ان التخلص يتحقق بالخروج فلا يكون الخروج مصداقا للتخلص و التخلية.

ان قلت: سلمنا ان التخلص لا يكون منطبقا على الخروج بل يتحقق بالخروج و يترتب عليه لكن نقول لا اشكال في أن التخلص عن الغصب واجب و الخروج مقدمة له و مقدمة الواجب واجبة.

قلت: يرد عليه، اولا ان التخلص اما عنوان عدمي أي عدم الغصب و اما عنوان وجودي اي التخلية بين المال و مالكه و على كلا التقديرين لا ينطبق على الكون في الخارج، أما على الأول فظاهر فان العنوان العدمي لا ينطبق على الكون في الخارج و أما على الثاني فائضا لا يكون منطبقا على الكون في الخارج فان التخلص و التخلية لازمان للكون في الخارج لا عينه بحيث ينطبقان عليه فعلى كلا التقديرين يكون التخلص لازما مع الكون في الخارج هذا من ناحية