و الامر بالمهم اذ الامر بالمهم متأخر عن الأمر بالأهم رتبة و مع اختلاف الرتبة لا مجال لاجتماع الضدين، و صفوة القول: ان الأمر بالأهم في رتبة متقدمة على رتبة الأمر بالمهم و الأمر بالأهم يقتضي هدم الموضوع للأمر بالمهم فان موضوع الأمر بالمهم عصيان الامر بالأهم و الأمر بشي‌ء يقتضي عدم عصيانه و يقتضي وجود المتعلق في الخارج فالأمر بالأهم يهدم موضوع الأمر بالمهم و الأمر بالمهم غير متعرض لموضوعه، و أورد على الشيخ الكبير كاشف الغطاء بأن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأمر بالأهم لا بالعزم على العصيان فان الأمر بالأهم يهدم العصيان لا العزم على العصيان.

و يرد عليه: انه قد تقدم ان التضاد و التماثل و التناقض من الأوصاف العارضة للامور الخارجية و لا تكون أوصافا للامور الرتبية و بعبارة واضحة: لا تضاد في الرتبة و لذا نقول المتضادان في رتبة واحدة و كذلك نقول المتناقضان في رتبة واحدة و الجواب الصحيح ما ذكرنا من أن المحال طلب الضدين و في الخطاب الترتبي لا يتعلق الطلب بالجمع بين الضدين لأن المكلف اما مطيع للأمر بالأهم و اما عاص، أما على الاول فلا يكون مأمورا بالمهم و أما على الثاني فيمكنه صرف قدرته في المهم فلا يكون مأمورا بالجمع.

و أورد عليه سيدنا الاستاد: بأن التقدم الرتبي يتوقف على الملاك و لا يعقل التقدم أو التأخر في الرتبة بلا ملاك و سبب و عليه لا وجه لكون الأمر بالأهم مقدما على الأمر بالمهم بالرتبة.

ان قلت: ان الامر بالأهم مقدم بالرتبة على عصيانه لتوقف العصيان على الأمر و الأمر بالمهم يتوقف على عصيان الأمر بالأهم لتقدم الموضوع على الحكم رتبة فيكون الأمر بالأهم مقدما على الأمر بالمهم بالرتبة.

قلت: قياس المساواة غير جار في الأمور الرتبية و التقدم في الرتبة يتوقف على الملاك و لذا نرى ان العلة مقدمة على المعلول بالرتبة و أما عدم العلة فلا يكون‌