العلمي يؤثر في الاتيان و لذا نرى في كثير من الموارد ان الأمر موجود و لا يترتب عليه الاتيان كما لو جهل المكلف به و ربما يتحقق الاتيان و لا أمر في الخارج كما لو تخيل المكلف وجوده.

و ثانيا: انه يمكن أن يقال ان الأمر بحدوثه يؤثر في الاتيان و الاتيان يؤثر في عدمه بقاء فلا تناقض لاختلاف الزمان و ثالثا: يمكن أن يقال ان الاتيان يوجب حصول الغرض و مع تحقق الغرض لا مجال لبقاء الأمر فان الأمر يحدث و يبقى بالملاك.

و ان شئت قلت: ان امد الحكم بحصول الغرض منه و إلّا يلزم الخلف أو عدم امكان الامتثال فلاحظ، بل يمكن أن يقال ان المولى لو أمر يفعل فاما يمكن امتثال امره و اما لا يمكن أما مع عدم الامكان فلا مجال لحكم العقل بالامتثال اذ المفروض كونه محالا و أما مع امكان امتثاله فيحكم العقل بالاجزاء بعد تحقق الامتثال اذ مع تحقق الامتثال يكون بقاء الأمر خلفا و محالا و عليه لو فرض عدم غرض في أمر المولى يحصل الامتثال و يتحقق الاجزاء بل الامتثال يحصل بانطباق المأمور به على المأتي به و ان كان الغرض باقيا كما تقدم سابقا.

فالنتيجة: انه لا يرتبط هذا البحث بمقام الدلالة بل بحكم العقل هذا بالنسبة الى اجزاء كل مأمور به عن أمره، و أما في بحث اجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهرى عن الواقعي فيمكن أن يكون البحث لفظيا اذ يبحث في ذلك البحث في أنه هل لنا دليل على الاجزاء أم لا، مثلا دليل لا تعاد يدل على الاجزاء و قس عليه قاعدة الفراغ أو التجاوز على القول بها.

نعم لو دل دليل على كون العمل الاضطراري وافيا بتمام الغرض يكون الحاكم بالاجزاء هو العقل اذ بعد تحقق الغرض لا مجال لبقاء الأمر كما تقدم.

الناحية الرابعة: [معنى الإجزاء]

ان الاجزاء عبارة عن الكفاية و ليس فيه اصطلاح‌