فإن كان الملحوظ خاصّاً ووضع اللفظ بازائه، فهو من القسم الأوّل، كوضع الأعلام الشخصية .

وإن كان الملحوظ عامّاً و وضع اللفظ بازائه، فهو من القسم الثاني، كأسماء الأجناس.

وإن كان الملحوظ عامّاً و لم يوضع اللفظ بازائه بل وضع لمصاديق ذلك العام، فهو من القسم الثالث، كالأدوات والحروف على ما هو المشهور، فالواضع على هذا القول تصور مفهومي الابتداء و الانتهاء الكلييّن، ثمّ وضع لفظة «من» و «إلى» لمصاديقهما الجزئية الخارجية و التي يعبّر عنها بالمعاني الحرفية .

وإن كان الملحوظ خاصّاً، و وضع اللفظ للجامع بين هذا الخاص والفرد الآخر، فهو من القسم الرابع.

لا خلاف في إمكان الأوّلين ووقوعهما في عالم الوضع، كما لا خلاف في إمكان الثالث، و إنّما الخلاف في وقوعه.و قد عرفت انّ الوضع في الحروف من هذا القبيل.

إنّما الكلام في إمكان الرابع فضلاًعن وقوعه، فالمشهور استحالته.

ثمّ إنّه يقع الكلام في الفرق بين الثالث و الرابع بعد الاتّفاق على إمكان الثالث دون الرابع، و هو انّ الملحوظ العام له قابلية الحكاية عن مصاديقه وجزئياته، فللواضع أن يتصوّر مفهوم الابتداء و الانتهاء و يضع اللفظ لمصاديقهما التي تحكي عنها مفاهيمهما.

و هذا بخلاف الرابع فإنّ الملحوظ لأجل تشخّصه بخصوصيات يكون خاصّاً، ليست له قابلية الحكاية عن الجامع بين الأفراد، حتى يوضع اللفظ بازائه.

وبالجملة العام يصلح لأن يكون مرآة لمصاديقه الواقعة تحته، و لكن الخاص لأجل تضيّقه و تقيّده لا يصلح أن يكون مرآة للجامع بينه و بين فرد آخر.