الموجز في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 233

المقدمة، وفيها أُمور	9
الأمر الأوّل: تعريف علم الأُصول وغايته و موضوعه ومسائله	11
الأمر الثاني: تقسيم مباحثه	15
الأمر الثالث: الوضع	16
الأمر الرابع: تقسيم الدلالة إلى تصوّرية و تصديقيّة	19
الأمر الخامس: الحقيقة والمجاز	20
الأمر السادس: علامات الحقيقة و المجاز	22
الأمر السابع: الأُصول اللفظية	27
الأمر الثامن: الاشتراك والترادف	30
الأمر التاسع: استعمال المشترك في أكثر من معنى	32
الأمر العاشر: الحقيقة الشرعية	34
الأمر الحادي عشر: الصحيح و الأعم	38
الأمر الثاني عشر: المشتق	41

المقصد الأوّل: في الأوامر، وفيه فصول	47
الفصل الأوّل: في مادّة الأمر	49
الفصل الثاني: في هيئة الأمر، وفيه مباحث	53
المبحث الأوّل : في بيان مفاد الهيئة	53
المبحث الثاني: دلالة هيئة الأمر على الوجوب	54
المبحث الثالث: استفادة الوجوب من أساليب أُخرى	57
المبحث الرابع: في التوصلي والتعبدي	58
المبحث الخامس: الواجب النفسي و إطلاق الصيغة	60
المبحث السادس: الواجب العيني و إطلاق الصيغة	61
المبحث السابع: الواجب التعييني و إطلاق الصيغة	62
المبحث الثامن: الأمر عقيب الحظر	63
المبحث التاسع: المرّة و التكرار	64
المبحث العاشر: في الفور والتراخي	64
الفصل الثالث: في الإجزاء، وفيه مباحث	66
المبحث الأوّل: إطاعة أمر المولى على الوجه المطلوب	66
المبحث الثاني: إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ	67
المبحث الثالث: في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي	70
الفصل الرابع: في مقدّمة الواجب، وفيه أمور	74
الأمر الأول: هل النزاع في الوجوب العقلي أو الوجوب الشرعي؟	74
الأمر الثاني: تقسيمات المقدّمة	75
الأمرالثالث: تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة و الوجوب و العلم	76
الأمرالرابع: تقسيمها إلى السبب والشرط والمُعدّ والمانع	77
الأمرالخامس: تقسيمها إلى مفوِّتة و غير مفوِّتة	78
الأمرالسادس: تقسيمها إلى مقدّمة عبادية وغيرها	78
الأمر السابع: تقسيم الشرط إلى شرط التكليف و الوضع و المأموربه	79
الأقوال فيما هو الواجب من المقدّمة	79
إكمال: في حكم مقدّمة المستحب و المكروه و الحرام	84
الفصل الخامس: في تقسيمات الواجب	85
1. تقسيم الواجب إلى مطلق و مشروط	85
2. تقسيم الواجب إلى منجَّز و معلّق	88
3. تقسيم الواجب إلى موسّع و مضيّق	90
4. تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي	92
الفصل السادس: في اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه	93
ما هو المراد من الضد؟ وفيه مسألتان	93
المسألة الأولى : الضدّ العام	94
المسألة الثانية: الضد الخاص	95
شبهة الكعبي في نفي المباح	98
الثمرة الفقهية للمسألة	99
الفصل السابع: متعلّق الأوامر	100
الفصل الثامن: نسخ الوجوب	102
الفصل التاسع: في الأمر بالأمر بفعل، أمر بذلك الفعل	104
الفصل العاشر: في الأمر بالشيء بعد الأمر به	106

المقصد الثاني: في النواهي، وفيه فصول	109
الفصل الأوّل: في مادة النهي و صيغته	111
الفصل الثاني: جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين	114
الأمر الأوّل: في أنواع الاجتماع	114
الأمر الثاني: ما هو المراد من الواحد في العنوان؟	115
الأمر الثالث: هل المسألة أُصولية؟	116
الأمر الرابع: هل النزاع كبروي أو صغروي؟	116
الأمر الخامس: الأقوال في المسألة	117
الفصل الثالث: في أدلة القائلين بالجواز	119
الفصل الرابع: في أدلة القائلين بالامتناع	124
الفصل الخامس: في اقتضاء النهي في العبادات للفساد	128
الأمر الأول: في تفسير عنوان البحث	128
الأمر الثاني: الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة	128
الأمر الثالث: تقسيم النهي إلى تحريمي وتنزيهي ونفسيى وغيري	129
الأمر الرابع: ما هو المقصود من العبادة ؟	130
الأمر الخامس: المراد من الصحة في العبادة	130
في أقسام النهي المتعلق بالعبادة وأحكامها	131
الفصل السادس: في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد	137
في أقسام النهي المتعلق بالمعاملات وأحكامها	137
تطبيقات	141

المقصد الثالث: في المفاهيم وفيه أُمور وفصول	144
الأمر الأوّل: تعريف المفهوم والمنطوق	145
الأمرالثاني: تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح وغير صريح	146
الأمر الثالث: النزاع في باب المفاهيم صغروي	147
الأمر الرابع: تقسيم المفهوم إلى مخالف وموافق	148
الأمر الخامس: الشرط المسوق لتحقّق الموضوع	148
الفصل الأوّل: في مفهوم الشرط	150
التنبيه الأوّل: إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء	155
التنبيه الثاني: في تداخل الأسباب والمسببات	156
الفصل الثاني: مفهوم الوصف، وفيه أُمور	162
الأمر الأوّل: ما هو المراد من الوصف ؟	162
الأمر الثاني: في اشتراط كون الوصف أخص من الموضوع	162
الأمر الثالث: في أنّ القيد الاحترازي غير كون القيد ذا مفهوم	163
الأمر الرابع: أنواع القيود	164
الفصل الثالث: في مفهوم الغاية،وفيه جهتان	167
الجهة الأُولى: في دخول الغاية في حكم المنطوق	167
الجهة الثانية: في مفهوم الغاية وانتفاء سنخ الحكم عمّا وراءها	169
الفصل الرابع: في مفهوم الوصف	171
في أدوات الحصر	171
الفصل الخامس: في مفهوم العدد	176
الفصل السادس: في مفهوم اللقب	179

المقصد الرابع: في العموم والخصوص وفيه فصول	181
الفصل الأوّل: في ألفاظ العموم	185
الفصل الثاني: في أن العام بعد التخصيص حقيقة	188
الفصل الثالث: في أنّ العام المخصَّص حجّة في الباقي	192
الفصل الرابع: في سراية إجمال المخصِّص مفهوماً إلى العام	194
الفصل الخامس: في إجمال المخصص مصداقاً	199
الفصل السادس: في التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص	202
الفصل السابع: في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	204
الفصل الثامن: في تخصيص العام بالمفهوم	206
الفصل التاسع: تخصيص الكتاب بالخبر الواحد	209
الفصل العاشر: في تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة	212
الفصل الحادي عشر: في النسخ و التخصيص	214
الفصل الثاني عشر: دوران الأمر بين التخصيص والنسخ بصورها الست	217

المقصد الخامس: في المطلق والمقيد، وفيه فصول	217
الفصل الأوّل: في تعريف المطلق	218
الفصل الثاني: في ألفاظ المطلق	221
الفصل الثالث: في أنّ المطلق بعد التقييد ليس مجازاً	225
الفصل الرابع: في مقدّمات الحكمة	226
الفصل الخامس: في المطلق و المقيد المتنافيان	229
الفصل السادس: في المجمل و المبين	230

نام کتاب : الموجز في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 233

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست