كان عليه، و لم يعتبره الشارع أو ردع عنه، كالقياس والاستحسان.

و على ذلك فالأُصولي يبحث عن الحجج الفعلية المعتبرة لدى الشارع، العارضة لما هو حجّة بالشأن فيصدق على ما ذكرنا قولهم:«موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية».[1]

والذي يؤيد ما ذكرناه أمران:

1. انّ الغاية القصوى للفقيه من علم الأُصول، هو العثور على أُمور يحتج بها في الفقه على الأحكام الشرعية، فتحصيل الحجّة بالفعل وا لمعتبر لدى الشارع هو الغرض المنشود.

2. انّ من سبر المسائل الأُصولية يقف على أنّ المحمول فيها، امّا هو البحث عن الحجة الفعلية في الفقه صريحاً، أو ما ينتهي إليها.

أمّا الأوّل كالبحث عن حجّية ظواهر الكتاب، و خبر الواحد، و الشهرة الفتوائية إلى غير ذلك.

و أمّا الثاني كالبحث عن الخبرين المتعارضين، و ظهور الأمر في الوجوب والنهي في الحرمة. والمطلوب هو تعيين ما هو الحجّة منهما عند تعارض الخبرين، و بالتالي إقامة الحجة على لزوم الإتيان أو الترك . و على ذلك فما له شأن الحجّية في الفقه هو الموضوع ، و كونه حجّة بالفعل و قاطعاً للعذر، يعدّ من العوارض الطارئة له، و التي تشكّل مسائل علم الأُصول.

الثاني: انّ الموضوع هو الحجة بالفعل في الفقه، ولكن المحمول هو البحث عن تعيّنه في حجية الظواهر وخبر الواحد والشهرة الفتوائية إلى غير ذلك. [2]