بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

و صلى اللَّه على محمد و آله الطاهرين، و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين مبحث التعارض و اختلاف الأدلة. و قبل الورود في المقصد لا بد من ذكر أمور:

[فى ذكر أمور]

الامر الأول [اختصاص البحث فيه بتعارض الاخبار]

ان مبحث التعارض و ان كان بعنوانه أعم من تعارض الاخبار، لكن لما كان البحث عن تعارض غيرها غير معنون في هذا المبحث في هذه الأعصار لأهمية تعارضها و ندرة غيره كتعارض قول اللغوي مثلا اختص البحث فيه بتعارض الاخبار فلا بد من عقد البحث في تعارضها و اختصاص الكلام به.

فنقول: ان الاخبار العلاجية تدور مدار عنوانين: (أحدهما) الخبران المتعارضان كما في مرفوعة زرارة، و سيأتي الكلام فيها و (ثانيهما) الخبران المختلفان كما في ساير الروايات على اختلافها في التعبير، فالكلام في باب التعارض يدور مدارهما، و مفادهما يرجع إلى امر واحد عرفا و لغة، و لما كان الميزان في تشخيص الموضوعات مصداقا و مفهوما هو العرف فلا بد من عرض المفهومين عليه لتشخيص التعارض و اختلاف الأدلة، فإذا صدق العنوان لا بد من العلاج بالرجوع إلى اخبار العلاج و الا فلا.

ثم ان التعارض و التنافي لدى العرف و العقلاء في الكلامين الصادرين من المتكلمين مختلف، فان الكلام قد يصدر من مصنفي الكتب و متعارف الناس في محاوراتهم العادية مما لم يتعارف فيها إلقاء الكليات و المطلقات ثم بيان المخصصات و المقيدات و قرائن المجازات بعدها، و قد يكون صادرا من مقنني القوانين و مشرع الشرائع مما يتعارف فيها ذلك، فانك ترى في القوانين العرفية إلقاء الكليات في فصل، و بيان حدودها و مخصصاتها في فصول آخر، فمحيط التقنين و التشريع غير محيط الكتب العلمية و المحاورات العرفية المتداولة، و لهذا ترى ان فيلسوفا أو لو