من تثق بدينه [1] فهي بحسب الحكم الأولى فلا منافاة بينهما، و كيف كان فلا ينبغي الشبهة في صحة الصلاة و سائر العبادات المأتي بها على وجه التقية.

بقي شي‌ء و هو انه لا إشكال في ان التقية الاضطرارية تابعة لتحقق عنوان الاضطرار و الضرورة من غير نظر إلى سببه، فلو فرض ان كافرا أو سلطانا شيعيا أو غيرهما اضطره إلى إتيان العبادة بوجه خاص يكون مجزيا عن المأمور به و سيأتي الكلام في ميزان تحققه.

و اما التقية المداراتية المرغوب فيها مما تكون العبادة معها أحب العبادات و أفضلها فالظاهر اختصاصها بالتقية عن العامة كما هو مصب الروايات على كثرتها و لعل السر فيها صلاح حال المسلمين بوحدة كلمتهم و عدم تفرق جماعتهم لكي لا يصيروا أذلاء بين سائر الملل و تحت سلطة الكفار و سيطرة الأجانب أو صلاح حال الشيعة لضعفهم خصوصا في تلك الأزمنة و قلة عددهم فلو خالفوا التقية لصاروا في معرض الزوال و الانقراض.

ففي رواية عبد اللَّه بن يعفور عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال اتقوا على دينكم، و احجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له، انما أنتم في الناس كالنحل في الطير، و لو ان الطير يعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شي‌ء إلا أكلته، و لو ان الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبونا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم و لنحلوكم في السر و العلانية رحم اللَّه عبدا منكم كان على ولايتنا [1].

[1] و عن الصدوق بإسناده عن أبي عبد اللَّه البرقي انه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) أ يجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدك؟ فأجاب: «لا تصل ورائه» و رواية إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): رجل يحب أمير المؤمنين (عليه السّلام) و لا يتبرأ من عدوه و يقول هو أحب إلى ممن خالفه، فقال: هذا مخلط و هو عدو فلا تصل خلفه (إلخ) و رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الصلاة خلف المخالفين؟ فقال: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدار» و رواية علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): «ان مواليك قد اختلفوا فأصلّي خلفهم جميعا؟ فقال (قال): لا تصل إلا خلف من تثق بدينه» و يظهر من عدة روايات عدم جواز الصلاة خلفهم و لكن تركنا نقلها روما للاختصار و راجع الوسائل- كتاب الصلاة- الباب 10- من أبواب صلاة الجماعة و المستدرك- الباب 9-

[1] الوسائل- كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- الباب 24- من أبواب الأمر و النهي- الرواية 7-