بالجوانية إذا كانت الآمرة صبيانية [1].

فإن الظاهر ان المراد من المخالطة في الظاهر إتيان الأعمال على طبق التقية و المخالفة في الباطن إتيانها على طبق الواقع فيكون كل في مورده مصداق المأمور به إلى غير ذلك.

و ليعلم ان المستفاد من تلك الروايات صحة العمل الّذي يؤتى به تقية سواء كانت التقية لاختلاف بيننا و بينهم في الحكم كما في المسح على الخفين و الإفطار لدى السقوط أو في ثبوت الموضوع الخارجي كالوقوف بعرفات اليوم الثامن لأجل ثبوت الهلال عندهم، و الظاهر عدم الفرق بين العلم و الخلاف و الشك.

و مما يشهد لترتب أثر التقية في الموضوعات و ان الوقوفين في غير وقتهما مجزيان انه من بعد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) إلى زمان خلافة أمير المؤمنين و من بعده إلى زمن الغيبة كان الأئمة و شيعتهم مبتلين بالتقية أكثر من مائتي سنة و كانوا يحجون مع أمراء الحاج من قبل خلفاء الجور أو معهم و كان أمر الحج وقوفا و إفاضة بأيديهم لكونه من شئون السلطنة و الأمارة، و لا ريب في كثرة تحقق يوم الشك في تلك السنين المتمادية و لم- يرد من الأئمة (عليهم السّلام) ما يدل على جواز التخلف عنهم أو لزوم إعادة الحج في سنة يكون هلال شهر ذي الحجة ثابتا لدى الشيعة مع كثرة ابتلائهم، و لا مجال لتوهم عدم الخلاف في أول الشهر في نحو مائتي و أربعين سنة و لا في بنائهم على إدراك الوقوف خفاء كما يصنع جهال الشيعة في هذه الأزمنة ضرورة انه لو وقع ذلك منهم و لو مرة أو أمروا به و لو دفعة لكان منقولا إلينا لتوفر الدواعي به فعدم أمرهم به و متابعتهم لهم أدل دليل على أجزاء العمل تقية و لو في الخلاف الموضوعي و هذا مما لا إشكال فيه ظاهرا.

إنما الإشكال في انه تثبت الموضوعات الخارجية بحكم حاكمهم مع الشك في الثبوت فيكون حكمهم كحكم حكام العدل؟ أو يجب ترتب آثارها عليها و لو مع العلم بالخلاف أو لا تترتب و لا تثبت مطلقا؟ الظاهر هو الأخير لأن عمومات التقية و إطلاقاتها لا تفي بذلك لأن مثل قوله: «التقية في كل شي‌ء يضطر إليه ابن آدم» أو قوله: «التقية في كل شي‌ء إلا المسح على الخفين» ظاهر في أجزاء العمل على وجه التقية لا لثبوت‌

[1] راجع المصدر المذكور آنفا- الرواية 3-