الشك في طهارة الثوب المغسول بالكر و نجاسته و ليس مفاد الأصل السببي منافيا للشك المسببي بالذات لأن الأصل السببي يحكم بكرية الماء و الأصل المسببي لا ينفيهما، بل المنافاة انما يكون بين الحكم بطهارة الثوب المشكوك فيه التي هي من أحكام استصحاب الكرية و بين الحكم بنجاسته التي هي مفاد الأصل المسببي و هما وارد ان على موضوع واحد فالثوب المشكوك فيه يكون موردا لاستصحاب النجاسة و للحكم المترتب على استصحاب الكرية فكأنه قال: كن على يقين من طهارة الثوب المغسول بالكر إذا شككت في طهارته و نجاسته و كن على يقين من نجاسته، و هما منافيان و ليس المقصود من استصحاب النجاسة للثوب الحكم بعدم كرية الماء حتى يقال انه مثبت، بل المراد به هو الحكم بنجاسة الثوب ليس الا، فاستصحاب الكرية مفاده رتب آثار الكرية مطلقا و منها طهارة الثوب المغسول به و استصحاب النجاسة مفاده رتب آثار النجاسة و لا وجه لتقدم أحد التعبدين على الآخر و لا حكومة لأحدهما على الاخر.

بل لنا ان نقول: بناء على هذا المبنى ان كثيرا ما يكون الأمر دائرا بين التخصيص في أدلة الاستصحاب إذا رفع اليد عن الأصل المسببي و بين التقييد فيها إذا رفع اليد عن مقتضى الأصل السببي كما في المثال المتقدم، فان رفع اليد عن استصحاب النجاسة تخصيص في أدلة الاستصحاب و رفع اليد عن طهارة الثوب المغسول به تقييد فيها لأن استصحاب الكرية بعض آثاره طهارة الثوب المغسول به و ترتيب جميع الآثار انما هو بالإطلاق لا العموم فدار الأمر بين التقييد و التخصيص و لعل التقييد أولى من التخصيص.

و ثانيا ان ما أفاده من تقدم الشك السببي طبعا و رتبة على الشك المسببي فيه ما تقدم في جواب شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه في مبحث الاستصحاب التعليقي بان التقدم العلّي و المعلولي مما يكون منشأه صدور أحدهما من الاخر لا يكون منشئا لتقدم ترتب الحكم عليه لأنه امر عقلي خارج عن المحاورات العرفية فقضية لا تنقض قضية عرفية ملقاة إلى العرف و الشك السببي يكون مع الشك المسببي في الوجود الخارجي معية زمانية خارجية لا يتقدم أحدهما على الاخر، و الترتب العلّي العقلي الّذي منشأه صدور هذا من هذا أو نحوه لا يصير مناطا لتقدم انطباق الكبرى على العلة و تأخره عن‌