بان زيدا موجود، و بالجملة لا يتعلق اليقين و الشك الا بمفاد القضايا و الأمور التصديقية فحينئذ لا بد في الاستصحاب من قضية متعلقة لليقين و الشك و لا بد و ان يتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين فلا بد من وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها موضوعا و محمولا فإذا تعلق اليقين بوجود زيد تكون القضية المتيقنة زيد موجود فإذا شك في ان زيدا موجود في الزمان اللاحق يستصحب نفس القضية المتيقنة لوحدة الموضوع و المحمول، و إذا تعلق اليقين بقيامه يمكن ان يكون الموضوع للأثر هو كون زيد قائما فتكون القضية المتيقنة كونه قائما بنحو الهلية المركبة فإذا شك فيها يستصحب لوحدة الموضوع و المحمول، و يمكن ان يكون الموضوع للأثر كون قيامه موجودا على نعت الكون المحمولي فتكون القضية المتيقنة ان: قيامه كان موجودا فإذا شك فيها تستصحب.

في الإشكال على الشيخ الأعظم في مسألة بقاء الموضوع‌

فتلخص مما ذكرنا ان المستصحب هو نفس القضية لا موضوعها أو محمولها و اتضح النّظر في ظاهر كلام الشيخ الأعظم (قدس سره).

اما أولا فلان ما أفاده من ان المستصحب هو عارض الموضوع و الموضوع معروضه و لا بد من إحراز بقائه، ففيه مسامحة ظاهرة لأن المستصحب هو متعلق اليقين و ليس ذلك الا مفاد القضية لا محمولها الّذي هو عارض فإذا تعلق اليقين بان زيدا قائم ليس المستصحب قيام زيد لأن قيام زيد في تلك القضية ليس متعلق اليقين فان قيام زيد الّذي هو عارض له امر تصوري غير متعلق لليقين فما هو المتعلق لليقين هو قضية ان زيدا قائم على نحو الكون الرابط و الهلية المركبة، ففي مثل صحة الائتمام و شهادة الطلاق يكون موضوع الأثر كون الإمام و الشاهد عادلا على نحو الوجود الرابط و الهلية المركبة لا عدالتهما فقوله:

لا تنقض اليقين بالشك، معناه لا تنقض اليقين المتعلق بقضية بالشك فيها، فالمستصحب نفس القضية لا المحمول العارض للموضوع.

و اما ثانيا فلان إحراز بقاء الموضوع في الاستصحاب ليس لازما بل ليس ممكنا