قلت: نعم هذا ملخص ما فصله بعض أعاظم العصر (رحمه اللَّه) (و فيه) ان عدم جواز كشف الموضوع بالحكم و إثباته به انما هو فيما إذا تعلق الحكم على موضوع مفروض الوجود كالقضايا الحقيقية مثل أكرم العلماء الّذي كان حاصل مفاده كلما وجد في الخارج و كان عالما يجب إكرامه فلا يمكن في مثل تلك القضايا إثبات الموضوع بالحكم، و اما إذا كان المحمول بدلالة لغوية يدل على وجود الحكم في جميع الأزمان استقلالا أو على نحو الاستمرار فيكشف عن حاله، فلو قال المولى ان وجوب إكرام العلماء مستمر إلى الأبد فقد يشك في أصل تعلق وجوب الإكرام على الفساق مثلا أي يشك في التخصيص فلا يكون قوله مستمر رافعا لهذا الشك بل الرافع له قوله أكرم العلماء و اما إذا شك في وجوب إكرامه في يوم كذائي بعد العلم بأصل وجوب الإكرام أي يشك في استمرار الحكم فيكون قوله حكمي مستمر كاشفا عن استمراره و تحققه في اليوم المشكوك فيه [1].

و السر فيه ان أصل الحكم بالنسبة إلى المحمول أي قوله مستمر أخذ مفروض الوجود كما في القضايا الحقيقية و اما بالنسبة إلى استمراره فلا يمكن ان يؤخذ كذلك لأنه يلزم ان ترجع قضية «حكمي مستمر» إلى قضية ضرورية بشرط المحمول أي حكمي المفروض استمراره مستمر و هو كما ترى.

و ان شئت قلت: ان موضوع قوله الحكم مستمر هو طبيعة الحكم بنحو الإهمال و يكون المحمول دالا على استمراره و بقائه، فإذا شك في مهملة الحكم الّذي هو موضوع‌

[1] و لا يخفى ان ما قاله المحقق المذكور في صدر كلامه من انه إذا كان العموم الزماني قيدا للحكم فلا يمكن ان يتكفل بيانه نفس دليل الحكم بل لا بد من بيانه بدليل منفصل (غير وجيه) لأنه إذا قال أكرم العلماء في كل يوم أو مستمر أو جعل العموم الزماني قيدا للحكم لا يلزم منه محظور أصلا بداهة ان للمتكلم قبل تمامية كلامه ان يقيده بقيد أو قيود متعددة سواء كانت راجعا إلى الموضوع أو الحكم (نعم) في المثال قبل ان يذكر كلمة (العلماء) لم يتصف قوله: أكرم، بكونه حكما لأنه لا معنى للحكم بدون الموضوع و كذلك قبل اتصاف قوله:

أكرم بكونه حكما لا يمكن تقيده و اما بعد تمامية الكلام ينعقد له ظهور و يفهم منه امران:

أصل الحكم و قيده مع انه بيان واحد-