من الأمور الخمسة أو منتزعا عنها، و يمكن ان تكون مركبة خارجية بمعنى كون نفس الأمور الخمسة أو الستة هي التذكية، و يمكن ان تكون مركبة تقييدية أو غير ذلك فحينئذ إذا شك في التذكية لأجل الشك في قابلية الحيوان لها فهل تجري أصالة عدم القابلية و تحرز الموضوع أم لا؟

قد يقال: بجريانها لأن القابلية من العوارض التي تعرض الحيوان في الوجود الخارجي و ليست من عوارض الماهية أو لوازمها قبل تحققها فيمكن ان يشار إلى الحيوان الموجود بان هذا الحيوان قبل وجوده لم يكن قابلا للتذكية و بعد تلبسه بالوجود شك في صيرورته قابلا لها فيستصحب عدمها، و كذا الحال في المرأة التي يشك في قرشيتها و كذا ساير الاعدام الأزلية مما يكون الحكم لموضوع مفروض الوجود، هذا محصل ما أفاده شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه.

في تحقيق القضايا السالبة

و التحقيق عدم جريان الأصل المذكور و توضيحه يحتاج إلى تحقيق القضايا السلبية من جهتين إحداهما ما مر سالفا من الفرق بين القضايا الموجبة و السالبة و المعدولة من ان القضية الموجبة المركبة تكون حاكية عن موضوع و محمول و نسبة منتزعة من حصول المحمول للموضوع و لها نحو تحقق و لو بتبع الطرفين، و كذا المعدولة المحمول حاكية عن موضوع محقق و محمول له نحو تحقق كالأعدام و الملكات و لنسبته إلى الموضوع نحو تحقق في خصوص المركبات منها، و في حكم القضية المعدولة القضية الموجبة السالبة المحمول كقولنا زيد هو الّذي ليس له القيام مما لو حظ اتصاف الموضوع بالمحمول الّذي هو قضية سالبة تحصيلية و كذا السالبة المحصلة لسلب المحمول فقط، لا الأعم منه و من سلب الموضوع و لا بسلب الموضوع.

هذا كله في القضايا الحملية المؤولة كقوله: زيد على السطح أو له القيام، و اما الحمليات الغير المؤولة الحاكيات عن الهوهوية فلا نسبة فيها و لا كون رابط لا واقعا و في نفس الأمر لعدم إمكان النسبة و الربط بين الشي‌ء و ما هو هو، و لا في القضية المعقولة