responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 139

و الملفوظة لكونهما حاكيتين عن الواقع منطبقتين عليه نعلا بالنعل، كما حققنا ذلك في مباحث الألفاظ فراجع و اما القضية السالبة البسيطة المحصلة سواء كانت بنحو الهلية البسيطة كزيد ليس بموجود، أو المركبة السالبة بسلب الموضوع كالعنقاء ليس بأبيض، فليس لموضوعها و محمولها و نسبتها تحقق أصلا أي لا تحكى القضية عن موضوع و محمول و نسبة بل يدرك العقل بطلان الموضوع و لا شيئيته بتبع صورة إدراكية موجودة في الذهن فيحكم ببطلانه أو بطلان اتصافه بشي‌ء بحسب الواقع من غير ان يكون كشف عن واقع محقق، و سيأتي بيان مناط الصدق و الكذب في القضايا.

و الجهة الأخرى ان النسبة السلبية ليست نسبة برأسها مقابلة للنسبة الإيجابية كما عليه المتأخرون من أهل النّظر، لأن حرف السلب آلة لسلب المحمول عن الموضوع لا لنسبته إليه، فمفاد السوالب ليس الا سلب المحمول عن الموضوع و حرف السلب ليس إلاّ آلة لسلبه عنه، فإذا لو حظ الواقع يرى انه ليس بين المحمول و الموضوع نسبة أي لا يكون المحمول حاصلا للموضوع فلا نسبة بينهما فانها منتزعة من حصوله له، و القضية المعقولة أيضا تتعقل على نعت الخارج أي يكون مفادها سلب الربط بينهما، لا ربط السلب، و لا ربط هو السلب، و كذا مفاد القضية الملفوظة، فالقضية السلبية لا تشتمل على النسبة رأسا كما انه في الواقع ليس بين الموضوع و المحمول ربط و نسبة، فالقضية السالبة مفادها سلب الربط و الا فان كان مفادها ربط السلب تصير معدولة، و ان كان مفادها الربط بينهما بالنسبة السلبية أي يكون السلب هو الربط يخرج حرف السلب عما هو عليه من كونه آلة لسلب المحمول عن الموضوع مع ان لازم ذلك أي الانتساب السلبي اتصاف الموضوع و المحمول بالسلب، فيكون مفاد القضية معنونية الموضوع بسلب المحمول عنه و معنونية المحمول بسلبه عنه، فتصير القضية السالبة مشتملة على نسبة إيجابية مع انه خلاف الضرورة و خلاف الواقع الّذي تكون القضية كاشفة عنه، مع ان القضية موجبة كانت أو سالبة لا بد و ان تكون حاكية عن نفس الأمر كاشفة عن الواقع فإذا لم يكن في الواقع و نفس الأمر ربط و نسبة بين الموضوع و المحمول لا بد و ان تكون‌

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست