الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي

نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 695

وتحصيل هذا السؤال أنه إذا أجزتم التعبد بالقياس وهو ممكن لوجود (1) الامارة ، فجوزوه مع فقد الامكان .
وربما ألزمونا قياسا على العبادة بالقياس ، وهي تابعة للمصالح ، الاخبار بما يكون في المستقبل بالقياس ، ويقولون (2) : كما أن الخبر لا يحسن إلا مع الثقة بأنه صدق ، فكذلك تكليف الفعل لا يحسن إلا مع الثقة بأنه مصلحة .
والجواب عن ذلك أن (3) الله - تعالى - لو نصب للخبر الصدق أمارة ، لجاز أن يكلف ذلك . ولهذا جاز من القائس (4) - عند من أثبت القياس - أن يخبر عن وجوب الفعل ولا طريق له إلا القياس .
و – أيضا - فإن للظن مدخلا في وجوب الفعل وقبحه ، فجاز القول بأن الاجتهاد يؤدي إليه ، وليس للظن مدخل في حسن الخبرفي موضع من المواضع .
وربما قالوا : إذا كان بعض المصالح لا يعلم إلا بالنص ، فكذلك الجميع ، لان ما يعلم جليه من طريق به (5) يعلم (6) خفيه (7) كالمدركات .

1- ج : لوجوه .
2- ج : - ويقولون .
3- الف : بان .
4- ب : القياس .
5- الف : - به .
6- الف : العلم .
7- ب : خفية .

نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 695

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست