فصل: هل يتعلق الأمر بالطبيعي أم بالأفراد؟
وقع النزاع في انّ الأمر متعلق بالطبيعي أو بالأفراد. ونتعرض للثمرة المترتبة على ذلك في بحث الاجتماع الأمر والنهي أيضا، وقد خالفوا في ذلك مع تسالمهم على امرين: الأول: استحالة تعلق الطلب بإيجاد الموجود، فانه من طلب الحاصل.
الثاني: استحالة تعلقه بالماهية من حيث هي، فانها ليست إلاّ هي وغير قابلة لأن تكون مطلوبة.
فيستنتج منهما بالضرورة انّ متعلق الطلب إيجاد الماهية في الطلب التكويني والتشريعي من غير فرق بينهما، غايته انّ المطلوب في الأول فعل نفسه، وفي الثاني فعل غيره، وعلى هذا فلا وقع للنزاع المزبور أصلا.
فالصحيح انّ هذا النزاع مبني على أمور اخر: أحدها: ان يكون مبنيا على المسألة المعروفة في الفلسفة من انّ الكلي الطبيعي موجود في ضمن حصصه وأفراده بان يكون الوجود الواحد وجودا للفرد والطبيعي، بل لماهيات عديدة طولا إلى ان ينتهي إلى جنس الأجناس، لصحة حمل الكلي على الفرد بالحمل الشائع، وملاكه انما هو الاتحاد في الوجود، أو انه غير موجود خارجا، وانما الموجود أفراده، ونسبة الطبيعي إليها نسبة الأمر الانتزاعي إلى منشأ انتزاعه.
فعلى الأول يكون متعلق الطلب نفس الطبيعي، فانه لا وجه لرفع اليد عن ظهور الأمر في طلب الطبيعي بعد إمكان تحققه خارجا، فانّ المادة موضوعة