للطبيعي، والهيئة تدل على الطلب امّا بالمطابقة وامّا بالالتزام على المختار من كونها موضوعة لإبراز اعتبار اللابدّية فانّ دلالتها على الطلب حينئذ تكون بالالتزام كما هو واضح.
و على الثاني لا بدّ من تعلقه بالأفراد، لأنّ الطبيعي غير قابل للوجود غاية الأمر للاختصار علق الطلب بالطبيعي لكونه أخصر، وعليه يكون التخيير بين الأفراد شرعيا، وعلى الأول عقليا، وكون النزاع مبنيا على هذا الخلاف مما لا بأس به.
ثانيها: ان يكون المبنى ما ذكره القوم من انّ الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد، فانهم ذكروا أيضا انّ الشي‌ء ما لم يوجد لا يتشخص، فمن ذهب إلى انّ الوجود انما يعرض التشخصات وانّ الشي‌ء في الرتبة السابقة على عروض الوجود عليه لا بد وان يتشخص ثم يعرضه الوجود، لا مناص له من القول بأنّ متعلق الطلب انما هو الأفراد، ومن ذهب إلى عكس ذلك وانّ التعين ناشئ من الوجود يقول بتعلق الطلب بالطبيعي دون الفرد، وقد ذكر هذا المبني المحقق النائيني قدّس سرّه وجعل النزاع مبنيا عليه.
و نقول: لو أمكن النزاع في انّ الوجود يعرض التشخصات وانّ الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد لكان ما أفاده تاما، إلاّ انّ ذلك بديهي الفساد لا يحتمل ان يتوهمه أحد، ولا مناص من ان يكون التشخص ناشئا من الوجود، وذلك لأنّ ما يتصور أمور ثلاثة: الوجود والعدم بمفهومهما والماهية، فتشخصه بالعدم غير معقول، كما انّ تشخصه بضم ماهية أخرى إليه لا يوجب تعينه، لأنّ تقيد الكلي بالكلي لا ينافي الكلية وان وجب تضييق دائرته إلاّ انه لا يوجب التعيين كما هو واضح، فلا بدّ وان يكون التشخص بالوجود.
و امّا الكلام المعروف من انّ الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد، فليس المراد منه