و ليس ذلك الا التعهّد والالتزام.
و يؤيّده أيضا ان الغرض من الوضع لا يقتضي في الوضع أكثر من ذلك، فان الغرض انما هو سهولة تفهيم المرادات وتفهمه، وهذا لا يقتضي الا ان يوضع اللفظ لتفهيم إرادة المتكلّم ذلك، فالتوسعة لغير المرادات أيضا بحيث تثبت الدلالة الوضعيّة فيما لو صدر اللفظ عن لافظ بلا شعور يكون لغوا ولا يصدر من الحكيم.
-ثمرات تترتب على حقيقة الوضع‌
هذا، وانما أطلنا الكلام في حقيقة الوضع لأنه يترتب عليه ثمرات مهمة، في صحّة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، إذ على ما ذكرناه يكون جوازه من الواضحات، إذ ليس معنى الاستعمال الا العمل على وفق التعهّد وإعماله خارجا، وكما يمكن ان يجعل الفعل الواحد علامة لأمرين إذا تعهد المولى بإيجاده إذا أراد كلاّ منهما كذلك في اللفظ يمكن ان يجعل لفظ واحد علامة لإرادة تفهيم أمرين، ويأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
و يترتّب عليه أيضا تبعيّة الدلالة للإرادة، وان الموضوع له ليس هو ذات المعنى بل هو قصد تفهيمه كما عرفت، وعلى هذا فالوضع غير مختص بالواضع، بل كل أحد من أهل اللغة يكون ملتزما ومتعهدا كالواضع، غايته ان تعهد الواضع والتزامه بذكر اللفظ عند إرادة المعنى ابتكاري وابتدائي، وتعهد تابعيه يكون بالتبع وبالارتكاز.
و بهذا ظهر انه لا فرق بين الوضع التعييني والتعيّني الحاصل بكثرة الاستعمال من حيث كونه في كليهما بمعنى التعهّد، إلاّ ان المبرز لذلك في الأول هو قول الواضع، وفي الثاني كثرة الاستعمال.
هذا كلّه في حقيقة الوضع.
أقسام الوضع:
و اما اقسامه، فلا ريب في ان الواضع لا بدّ له من تصوّر اللفظ وتصوّر المعنى عند إرادته الوضع، اما تصور اللفظ فسيأتي الكلام فيه، واما تصور المعنى ولحاظه‌