و بالجملة فلا معنى لكون المناسبة بين اللفظ والمعنى ذاتية أصلا. هذا كله في الدلالة.
في حقيقة الوضع:

-ما يظهر من الكفاية من أنّ الوضع أمر واقعي، والجواب عنه‌
و أما الوضع فيظهر مما ذكره في الكفاية[1]بقوله: «الوضع نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى ناشئ. . . إلخ»، ان الوضع عنده أمر واقعي ينشأ من وضع الواضع تارة ومن كثرة الاستعمال أخرى، وهذا غير صحيح، وذلك لأن الأمور الحقيقية لا تخلو عن أمور ثلاثة: أحدها: أن تكون من الأمور النّفس الأمرية، بمعنى يدرك العقل تحققه من دون فرض فارض واعتبار معتبر، ويكون الخارج ظرف نفسه لا ظرف وجوده، كنفس الوجود ولوازم الماهيات، كالزوجية للأربعة والإمكان للماهيات الممكنة والاستحالة لاجتماع النقيضين وأمثال ذلك، فان الوجود ثابت في الخارج لكن بنفسه لا بوجود آخر وهكذا بقية المذكورات.
ثانيها: أن تكون من قبيل الجواهر أي الوجودات المستقلة في الخارج.
ثالثها: أن تكون من قبيل الاعراض.
و الارتباط الناشئ من الوضع أو من كثرة الاستعمال غير داخل في شي‌ء من ذلك، أما عدم كونه من قبيل الأول، فلأنه لو كان من قبيل الملازمة الثابتة بين الأربعة والزوجية فلا معنى لكونه ناشئا من الوضع أو كثرة الاستعمال، لأن الملازمة بين لوازم الماهية ونفسها تكون قديمة أزلية، فأي حاجة إلى الوضع؟هذا أولا.
و ثانيا: يلزم من ذلك أن يكون كل أحد عالم بكل لغة كما عرفت.