و أما عدم كونه من الجواهر فلاحتياجه في وجوده إلى الموضوع، فانه لو لم يكن هناك لفظ ومعنى لم يكن مجال لوجود الارتباط، والجوهر غير محتاج في وجوده خارجا إلى موضوع.
و أما عدم كونه من الاعراض فلأنّ العرض متقوم خارجا بالموضوع الخارجي، وليس الارتباط بين اللفظ والمعنى كذلك، فان الارتباط ثابت بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى مع عدم وجودهما في الخارج، ولذا ترى ثبوته بين اللفظ والمعنى الممتنع، مثلا إذا فرضنا وضع لفظ مفرد لاجتماع النقيضين أو لشريك الباري يكون الارتباط بين ذلك اللفظ وهذا المعنى موجودا مع كون المعنى من المستحيلات.
و بالجملة، فلا يمكن ان يكون الوضع من الأمور الحقيقية بهذا المعنى أصلا، بل هو من الأمور الاعتبارية. وبالجملة الوجوه المحتملة في حقيقة الوضع ثلاثة: الأول-أن يكون أمرا واقعيّا حادثا.
الثاني-أن يكون أمرا اعتباريا.
الثالث-أن يكون وسطا بين الأمرين.

-احتمال أن يكون الوضع أمرا اعتباريا
و يقرب الثاني أي الاعتبارية بوجهين: أحدهما: أن يكون عبارة عن تنزيل اللفظ منزلة المعنى بان يكون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى بحيث لو أريد إراءة المعنى يؤتى باللفظ، ويكون اللفظ وجودا حقيقيا للكيف المسموع وفردا منه ووجودا تنزيليا للمعنى، وهذا مأخوذ مما ذكره أهل المعقول وأثبتوه من الوجود اللفظي للأشياء في مقابل الوجود العيني والذهني والكتبي.
و فيه: أوّلا: أن التنزيل وان كان خفيف المئونة إلاّ انه لا يحسن إلاّ فيما كان‌