السجان، وبذلك خرج عن قدرته واختياره، أو بإرسال حاكم إلى البلد وتفويض أمر البلد إليه بحيث لا يتدخل السلطان في أفعاله وأحكامه وتصرفاته ولو كان قادرا على عزله كما كان ذلك متعارفا في زمان الاستبداد، وامّا الأمر بين الأمرين، فمثاله ما إذا فرضنا انّ إنسان مصاب بالفلج لا يقدر على الحركة أصلا، ولكن أوصل الطبيب السلك الكهربائي إلى يده فتحركت ما دامت متّصلة بالسلك، فانّ المريض بعد ذلك يكون مختارا في أفعاله إلاّ انّ إفاضة القدرة عليه يكون من السلك آنا فآنا، ففي كل آن هو غير مستغن عن الطبيب ومهما رفع الطبيب يده عن«سويج» الكهرباء تفلج يد المريض وتسقط عن الحركة، وفي هذا الفرض لو فعل المريض فعلا بلا مسامحة يكون الفعل مستندا إلى المريض لصدوره عن مشيئته واختياره، ويستند إلى الطبيب أيضا، لأنه كان بإفاضة القدرة عليه آنا فآنا، وافعال العباد كلها من هذا القبيل، فانّ الإنسان غير مستغن عن المؤثر دائما.
و الحاصل: أصول الأقوال في المقام أربعة: الأول: ما ذهب إليه أكثر الفلاسفة من انّ الأفعال الاختيارية معلولة للإرادة، فهي إرادية غير انّ الإرادة تنتهي إلى ما ليس بالاختيار فهي غير اختيارية.
الثاني: ما ذهبت إليه الأشاعرة من انّ الأفعال كلها مخلوقة للّه تعالى، وليس لقدرة العبد واختياره تأثير فيها أصلا، وانّ العبد معرض ومحل للفعل نظير الجسم الّذي يعرضه السواد، وانما الفرق بينهما في انّ خلق الفعل في الإنسان يكون مقارنا لقدرته بخلاف خلق السواد في الجسم.
الثالث: ما ذهب إليه المعتزلة من استغناء العباد في أفعالهم عن المؤثر، وانهم لا يستمدون فيها من اللّه تعالى وان كان إيجاد مبادئ الفعل فيهم ابتداء من اللّه، وهو قادر على إعدام ما أوجده فيهم من المبادئ إلاّ انه بعد ما أعطاهم الحياة والقدرة