العبد واختياره تأثير فيها أصلا، لأن لا يلزم تعدد الآلهة بعدد افراد الفاعلين، والتزموا بأنّ العباد كاسبون، وإلاّ فالفعل مخلوق له تعالى، غايته في الاختيارية من الأفعال أوجد اللّه القدرة للعبد على إتيان العمل مقارنا لفعله من دون ان يكون مستندا إليها دون الفعل الغير الاختياري، فتأمل.
و لذا ذكر بعض المعتزلة انّ حمار الأشعري أعقل منه، لأنه يفرق بين الفعل المقدور وغير المقدور، فإذا وصل إلى نهر صغير تمكن من عبوره حيث يطفر عنه بخلاف ما إذا وصل إلى النهر العريض الّذي لا يمكنه الطفرة عنه، والأشعري لا يفرق بين الأمرين، ومن الواضح انّ لازم هذا القول هو نسبة الظلم إليه تعالى في عقابه العباد على معاصيهم، فهم فرارا من الشرك بتخيّلهم وقعوا في الظلم.
و ذهب جمع من الفلاسفة إلى ما ذكر في الكفاية من انّ الأفعال الاختيارية تكون مستندة إلى الإرادة، وبذلك فرقوا بين الفعل الإرادي وغيره، الا انهم التزموا بأنّ إرادة العبد تنتهي إلى الإرادة الأزلية، وهذا أيضا جبر نتيجة.
و أما المعتزلة فذهبوا إلى انّ، العباد مستقلون في أفعالهم، وعزلوا اللّه جلّ شأنه عن التأثير في ذلك زعما منهم كفاية العلة المحدثة في بقاء المعلول أيضا، وهم فرارا من الظلم وقعوا في الشرك.
و الإمامية تبعا لأئمّتهم عليهم السّلام ذهبوا إلى الأمر بين الأمرين والمنزلة بين منزلتين، بحيث لا يلزم شي‌ء من المحذورين، وقد مثلنا سابقا للجبر بحركة يد المرتعش إذا شدّ بيده سيف وجي‌ء بإنسان تحت السيف، فانّ حركة يد المرتعش تكون غير اختيارية ولو كان ملتفتا إلى انّ من تحت السيف يقتل بذلك، بل ولو كان في نفسه محبا لذلك أيضا، ومثلنا للتفويض بما إذا كان سبع في سجن، فأرسله‌