ولي الزوجة فيعود كله إلى الزوج و الثاني هو الإجمال في مرجع الضمير و في المخصوص بمجهول فإنه لايتصور الإجمال فيهما بدون اعتبار تركيبهما مع المرجع و المجهول في الإجمال فيهما في المفرد لكن بشرطانضمامها مع الغير و لذا جعلهما من أقسام الإجمال في المركب و مثله الإجمال في المجازات المتساوية مع‌تعذر الحقيقة لأن الإجمال فيها لا يتصور بدون ملاحظة التركيب إذ لا يمكن الحكم بتعذر الحقيقةبدونه و إنّما اعتبرنا تساوي المجازات لأنه إذا كان أحدها راجحا دل اللفظ عليه دلالة ظاهرة و ذلك‌الرجحان يكون إما لأن البعض أقرب إلى الحقيقة كما في العام المخصّص فإن كل الباقي أقرب إلى الحقيقةمن بعضه أو لأنه أظهر عرفا كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي كلها فإن تقديره أظهر من تقدير البيع أو شرب‌الألبان أو نحوهما أو لنحو ذلك‌قوله كالمخصوص بمجهول‌(1)سواء كان التخصيص بمتّصل كما ذكره أو بمنفصل‌كقولك هذا العام مخصوص‌قوله فلا إجمال‌