تقييد المطلق إلا باعتبار الأول تعرض المصنف إلى نفي إرادة اعتبار الثاني بقوله حيث لم يقصدالاستغراق أي لم يقصد استغراق النفي و عمومه إذ المثال على تقدير قصده من تخصيص العموم لا من‌تخصيص تقييد المطلق فإن قلت ما ذكرت من الوجهين يجري في المثال المشهور أيضا فما الفائدة في العدول‌عنه قلت اعتبار الأول لا يجري في المثال المشهور لأن استغراق الزكاة الواقعة في سياق النفي لا يتصورحصول قبل ورود النفي فالمثال المشهور نص في التخصيص بخلاف المعدول إليه‌قوله لعدم المقتضي إلى آخر(1)لأن العمل بالمطلق لا يوجب طرح المقيد و لأنه لو قال أوجب عليكم في كفارة القتل رقبة مؤمنة و في الظهاررقبة مطلقا أي رقبة كانت لم يكن أحدهما مناقضا للآخر فلا يكون تقييد أحدهما مقتضيا لتقييدالآخرقوله و ذهب كثير ممن خالفنا إلخ